لن يتم التفريط في شركة أشغال الطرق "ألترو Altro" بسكيكدة

كشف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، أمس الخميس بالنسبة لوضعية الشركة الجزائرية لأشغال الطرق "ألترو Altro" بسكيكدة، فرع مجمع المنشآت والأشغال البحرية "جيتراما Gitrama"، أنه يتم التفريط فيها او الاستغناء عنها.  وأكد الوزير في رده على أسئلة شفوية لنواب بالمجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية ترأسها منذر بودن، نائب رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو أنه "لن يتم التفريط في هذه الشركة التي استفادت من إنجاز عدد من المشاريع حتى تتمكن من استعادة عافيتها"، لافتا إلى أنه سيتم النظر في "كيفية إعادة تنظيم الشركة". من جهة أخرى، برمجت الوزارة عدة مشاريع، لإعادة تأهيل وتطوير شبكة الطرق بعدة ولايات، من خلال إنجاز ازدواجية الطرق ومحولات ومفترقات طرق، حسبما أفاد به الوزير لدى رده على أسئلة النواب. وبخصوص مشاريع الأشغال العمومية لولاية سكيكدة، لفت رخروخ إلى أنه "لم يتم تجميد" أي مشروع يتعلق بقطاعه في هذه الولاية، مذكرا بالمشاريع التي أنجزت في السنوات الأخيرة وتلك الجاري إنجازها، وكذا المبرمجة للإنجاز ضمن البرنامج الثلاثي 2025-2027 على غرار ربط القل بالطريق السيار. وفي هذا الإطار، باشرت مصالح الأشغال العمومية لولاية ميلة دراسات لإنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 79 الذي يربط فرجيوة بحدود ولاية قسنطينة مرورا عبر 15 بلدية، بالإضافة إلى طرق وطنية أخرى، يضيف رخروخ الذي أكد أن هذا المشروع يدخل ضمن أولويات القطاع. وأوضح الوزير أن دائرته الوزارية "ستعطي الأولوية للصيانة خلال المرحلة القادمة، سنركز جهودنا على هذه العمليات"، لافتا إلى أن تأخير صيانة الطرقات يتسبب في زيادة تكلفة هذا النوع من العمليات.وتتوفر الجزائر، إلى جانب جنوب إفريقيا، على أكبر شبكة طرقات في القارة الإفريقية، حيث تفوق 144 ألف كلم، يضيف رخروخ الذي أكد أنه "يجب صيانة 10 بالمائة على الأقل من هذه الشبكة سنويا".وفي هذا الاطار، تعمل وزارة الأشغال العمومية، بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على إعادة تأهيل الطرق البلدية "التي تمثل 50 بالمائة من شبكة الطرق على مستوى الوطني، حيث لم تستفد هذه الطرق من عمليات صيانة منذ مدة طويلة".و يقع اعداد وتسيير برامج الطرق البلدية على عاتق مصالح وزارة الداخلية، حيث تنحصر مهام قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية في هذا المجال في المساعدة التقنية. وبهدف تحسين نوعية إنجاز عمليات صيانة وتطوير الطرقات،كشف رخروخ أنه يجري حاليا التحضير لنص تنظيمي يسمح بتمرير كل الدراسات الخاصة بهذا النوع من العمليات على الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية (CCTP) لمراقبتها. وبولاية وهران، تم إطلاق مشاريع لفك الخناق المروري على الطريق الولائي رقم 46 داخل مدينة حاسي بونيف، وكذا تسجيل مشروع في إطار ميزانية الولاية لربط الطريق الاجتنابي الرابع بالطريق الاجتنابي الخامس. كما تسعى وزارة الأشغال العمومية إلى العمل، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لاقتراح تسجيل عملية لإنجاز المقطع المتبقي من الطريق الرابط بين بلدية بوغرارة السعودي (ولاية أم البواقي) وبلدية الشمرة (ولاية باتنة). و أما على مستوى ولاية المدية، فتعمل الوزارة على إعادة تأهيل الطريق الوطني رقم 160 على مسافة 79 كلم، مع اقتراح التكفل بأشغال تقويته على مسافة 6 كلم.

 عادل أمين