مجلس الأمة يصادق على نص قانون المالية لسنة 2024

صادق أعضاء مجلس الأمة، يوم الخميس، بالإجماع، على نص قانون المالية لسنة 2024 والذي يتضمن نفقات بأكثر من 15275 مليار دج، 18 بالمائة منها موجهة للإستثمار العمومي. تم ذلك خلال جلسة علنية ترأسها السيد صالح قوجيل, رئيس المجلس, بحضور وزير المالية لعزيز فايد, ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. و يأتي نص القانون تكريسا لمبدأ الحفاظ على العدالة الاجتماعية, وذلك من خلال تدخل الدولة في مجالات الصحة والتربية والضمان الاجتماعي والسكن, لاسيما لفائدة الشرائح الاجتماعية الأكثر هشاشة. و يهدف نص قانون المالية ل2024 أيضا إلى التكفل بالأثر المالي الناجم عن التدابير الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي والتزويد بالماء الصالح للشرب لمواجهة إشكالية الشح المائي وترقية الاستثمار وبعث المشاريع الهيكلية الكبرى ومواصلة إنجاز مختلف المشاريع الجاري تنفيذها. كما يتوقع نص قانون المالية إيرادات ب 3ر9105 مليار دج في 2024 من بينها 3ر3512 مليار دج كإيرادات للجباية البترولية بينما يتوقع نفقات بقيمة 74ر15292 مليار دج كرخصة التزام و28ر15275 مليار دج كاعتمادات دفع. و تشمل النفقات المسطرة في نص القانون على وجه الخصوص نفقات المستخدمين ب 67ر5155 مليار دج نفقات تسيير المصالح ب 87ر632 مليار دج إضافة إلى نفقات الاستثمار التي تقدر ب 58ر2894 مليار دج كرخصة التزام و36ر2809 مليار دج كاعتمادات دفع. و في تقريرها التكميلي, ثمنت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة الأحكام والتدابير التي تضمنها نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2024 مشيرة أنها "ترمي إلى تجسيد مختلف القرارات التي اتخذتها السلطات العليا في البلاد بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في مجال ترتيب أولويات الإنفاق العمومي وترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة, بحماية المكاسب الاجتماعية المحققة على مدار السنوات الأربع المنصرمة ودعمها وتعزيزها بتدابير غير مسبوقة, لاسيما فيما يخص القدرة الشرائية للمواطن وجعل هذا الأخير محور السياسات العمومية". كما ارتأت اللجنة في تقريرها الذي عرضه مقرر اللجنة, مولود مبارك فلوتي, رفع بعض التوصيات من بينها "ضرورة مواصلة الجهد التنموي في الولايات الجنوبية المستحدثة حديثا" و"التكفل بالنقائص المسجلة في قطاعات الاشغال العمومية والصحة والنقل", و"رفع التجميد عن التوظيف في قطاع الوظيفة العمومية" إضافة إلى "مواصلة الجهود من أجل ضبط السوق وضمان تموينه بالمواد الاساسية" و"استكمال الاصلاحات المالية والبنكية وتوسيع الوعاء الجبائي ومكافحة التهرب والغش الجبائيين".كما دعت اللجنة إلى "ضبط اليات مراقبة صرف المال العام" و"تسريع وتيرة اصلاح المنظومة الوطنية للتحويلات الاجتماعية وجعلها اكثر انصافا" وكذا "تسريع الرقمنة ورفع العراقيل البيروقراطية".