مصالح التجارة بقالمة تراقب سوق الجملة لضمان الوفرة واحترام الأسعار

في إطار الجهود الرامية إلى ضمان استقرار تموين السوق المحلية بالمواد الأساسية واسعة الاستهلاك، وتعزيز الرقابة على النشاط التجاري، كثّفت مديرية التجارة لولاية قالمة من خرجاتها الميدانية لمتابعة وضعية الأسواق والوقوف على مدى وفرة مختلف المنتجات المعروضة واحترام التجار للقوانين والتنظيمات المعمول بها. وفي هذا السياق، قامت مصالح مديرية التجارة، بعملية مراقبة ميدانية على مستوى سوق الجملة بولاية قالمة، خُصّصت لمعاينة مدى توفر المواد الأساسية والواسعة الاستهلاك، والوقوف على ظروف تموين السوق بمختلف المنتجات، بما يسمح بضمان استمرارية التموين وتفادي أي اضطرابات أو اختلالات قد تؤثر على احتياجات المواطنين.كما شملت هذه العملية مراقبة مدى التزام التجار بالأسعار المعمول بها، والتأكد من احترام قواعد الممارسة التجارية، لاسيما ما تعلق بضرورة إشهار الأسعار بشكل واضح ومرئي أمام الزبائن، باعتباره حقاً من حقوق المستهلك ووسيلة أساسية لترسيخ الشفافية في المعاملات التجارية والحد من التجاوزات المحتملة.وتندرج هذه الخرجات الرقابية ضمن البرنامج المسطر من طرف مصالح التجارة، الرامي إلى متابعة حركة السلع والمواد واسعة الاستهلاك، ومراقبة مسالك التوزيع والتموين، مع الحرص على حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان شفافية التعاملات داخل الفضاءات التجارية.وتؤكد هذه التحركات الميدانية أهمية استمرار التنسيق والرقابة على مستوى أسواق الجملة، باعتبارها حلقة أساسية في سلسلة تموين السوق الوطنية والمحلية، خاصة في ظل ضرورة ضمان وفرة المنتجات واستقرار الأسعار والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها الإضرار بالمستهلك أو التأثير على السير العادي للنشاط التجاري.وتبقى مصالح مديرية التجارة مطالبة بمواصلة هذه العمليات بصفة دورية، بما يعزز الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين والمستهلكين، ويساهم في تكريس ثقافة تجارية قائمة على الشفافية والالتزام بالقوانين. 

ل.عزالدين