مشاريع ضخمة لنقل مياه البحر المحلاة نحو الولايات الداخلية لمسافة 250 كلم

تتجه السلطات العمومية إلى توسيع شبكة الاستفادة من مياه البحر المحلاة لتشمل عددا أكبر من الولايات الداخلية، من خلال إطلاق الشطر الثاني من مشاريع الربط البعدي انطلاقا من محطات تحلية مياه البحر الجديدة، في إطار تعزيز الأمن المائي الوطني وضمان استمرارية التزود بالمياه الصالحة للشرب. وفي هذا السياق، ترأس وزير الري، لوناس بوزقزة، أمس الاثنين ، جلسة عمل خصصت لمتابعة مدى تقدم التحضيرات المتعلقة بالشطر الثاني من مشاريع الربط البعدي، انطلاقا من محطات تحلية مياه البحر بكل من تلمسان والشلف ومستغانم، بهدف نقل المياه المحلاة نحو الولايات الداخلية على مسافات تصل إلى 250 كيلومترا. وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة استكمال جميع التحضيرات المرتبطة بإطلاق هذه المشاريع الاستراتيجية، مع العمل على تسريع وتيرة الإنجاز واحترام الآجال المحددة، مؤكدا أهمية ضمان المتابعة الميدانية المستمرة وتعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات والمتدخلين، بما يسمح بتجاوز العراقيل المحتملة وضمان دخول المشاريع حيز الخدمة وفق الرزنامة المسطرة. كما تقرر تنصيب لجنة مختصة تتولى متابعة المشاريع الاستراتيجية الكبرى، والسهر على تقييم مدى تقدم الأشغال ومعالجة الصعوبات التي قد تعترض تنفيذها، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة الميدانية وتحسين فعالية إنجاز هذه المنشآت المائية. كما استعرض الاجتماع وضعية مشاريع الربط البعدي المرتبطة بمحطات تحلية مياه البحر بفوكة 2 وكاب جنات والرأس الأبيض وكدية الدراوش وتيغرمت، مع الوقوف على مدى تقدم الأشغال والتحضيرات الجارية بشأنها. وتندرج هذه المشاريع ضمن استراتيجية وطنية ترمي إلى تنويع مصادر التموين بالمياه، وتعزيز التكامل بين الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية، بما يسمح بتخفيف الضغط على الموارد الجوفية والسدود، وتوسيع الاستفادة من المياه المحلاة لتشمل المناطق الداخلية، فضلا عن تحسين استمرارية الخدمة العمومية للمياه وضمان الأمن المائي على المدى الطويل.

عادل أمين