منح العقار الاقتصادي والصناعي داخل مناطق النشاطات المصغرة من صلاحيات الأميار

أقرت الإجراءات الجديدة المتعلقة بمنح العقار الاقتصادي والصناعي الواقع داخل مناطق النشاطات المصغرة إسناد هذه الصلاحية إلى المجالس الشعبية البلدية، مع احترام مبدأ الأولوية وفقًا لما ينص عليه القانون، وذلك حسب ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. وبموجب النص الجديد، يتم منح العقار الصناعي التابع للأملاك الخاصة للدولة والواقع داخل مناطق النشاطات المصغرة، بقرار صادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي، باسم ولحساب الدولة. ويُخوَّل هذا القرار منح الامتياز لفائدة حاملي المشاريع المنتمين إلى نشاطات المؤسسات المصغرة، والمؤسسات الناشئة، والشباب المستفيدين من مختلف أجهزة وتشريعات التشغيل، إضافة إلى الحرفيين. وحسب ذات المصدر، تُمنح هذه الأراضي بصيغة الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل، لمدة 33 سنة قابلة للتجديد، مقابل تسديد إتاوة إيجارية سنوية تحددها مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميًا. وتُقدَّر هذه الإتاوة بما يعادل 1/33 من القيمة التجارية للعقار محل الامتياز. ويخول الامتياز للمستفيد الحق في الحصول على رخصة البناء، وذلك وفقًا للتشريع المعمول به، بما يسمح بإطلاق المشاريع الاستثمارية في آجال معقولة، ويساهم في بعث النشاط الاقتصادي المحلي.وتندرج هذه الإجراءات الجديدة في إطار مساعي الدولة لتبسيط آليات منح العقار الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار المحلي، ودعم فئات الشباب وحاملي المشاريع، مع تعزيز دور الجماعات المحلية في تسيير وتنمية مناطق النشاطات المصغرة.

عادل أمين