وضع كاتب ضبط لدى محكمة الحجّار تحت الرقابة القضائيّة في قضيّة الإستحواذ على مخدّرات من مصلحة المحجوزات

أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الحجّار في ساعة متأخّرة من مساء أوّل أمس الخميس قرارا يقضي بوضع كاتب ضبط تحت نظام الرقابة القضائيّة بعد اشتباه تورّطه في قضيّة الإستحواذ على "مخدّرات" من داخل مصلحة المحجوزات  حيث تمّ التحقيق مع المشتبه فيه المسمّى "ع.س" البالغ من العمر 47 سنة إلى غاية منتصف ليلة الخميس إلى الجمعة قبل أن تقرّر الجّهات الوصيّة وضعه تحت نظام الرقابة القضائيّة مع استكمال التحقيقات الأمنيّة، وحسب مصادر "آخر ساعة" فقد أنكر كاتب الضبط الموقوف جميع الوقائع المنسوبة إليه أثناء الإستماع إلى أقواله من طرف وكيل الجمهوريّة وقاضي التّحقيق لدى محكمة الحجّار ونفى ضلوعه لا من قريب أو بعيد في حادثة التوغّل إلى مصلحة المحجوزات والإستيلاء على كميّة من الكّيف المعالج من داخلها، قبل أن تقرّر المصالح المعنيّة وضعه تحت الرقابة القضائيّة إلى غاية استكمال التحقيقات الأمنيّة، وفي سياق متّصل فقد أوضحت ذات المصادر أنّ نتيجة التفتيش الإلكتروني لهاتف المشتبه فيه جاءت سلبية نتيجة عدم تضمّن هاتفه النّقال على رسائل أو تسجيلات صوتيّة أو صور تبرز تورّطه في قضيّة ترويج المخدّرات أو تخزينها أو الإستحواذ عليها من داخل مصلحة المحجوزات، كما قامت المصالح المختصّة بالحصول على إذن بالتفتيش لمنزل المشتبه فيه مع إجراء عمليّة معاينة لكافة أرجاء مسكنه دون العثور على أيّ أثر لتلك المخدّرات ناهيك عن حجز مركبته السياحيّة وإخضاعها كذلك لعمليّة تفتيش باستعمال الوسائل التكنولوجيّة المتاحة وعن طريق استحضار كلاب بوليسيّة مدرّبة لتقفّي أثر الكيف المعالج دون العثور عليه، هذا ومن جهة ثانية فقد أوضحت مصادر "آخر ساعة" أنّ عمليّة توقيف كاتب الضبط جاءت إثر قيام المصالح المختصّة بعمليّة إتلاف روتينيّة لكميّات كبيرة من المخدرّات كانت داخل مصلحة المحجوزات لدى محكمة الحجّار، ويتعلّق الأمر بالكميّة الكبيرة المحجوزة من طرف مصالح الأمن الحضري لبوخضرة التابعة لأمن دائرة البوني التي ضبطت مؤخّرا 52 كغ من مادّة الكيف المعالج، وبعد استكمال التحقيقات الأمنيّة وتوقيف المتورّطين، كانت المصالح المختصّة بصدد إجراء عمليّة إتلاف لهاته المخدّرات عن طريق إتّخاذ الإجراءات المعمول بها حسب الأطر القانونيّة الصريحة التي تستوجب إعادة وزن الكميّة المضبوطة قبل إتلافها، وهي الخطوة التي أجرتها الجّهات الوصيّة التي وبعد أن تحصّلت على كميّة المخدّرات المخبّأة داخل مصلحة المحجوزات، تمّ إكتشاف وجود نقص في كميّة المخدّرات المضبوطة التي تبيّن أنّها غير مطابقة للكميّة المحجوزة مؤخّرا، واتّضح وجود نقص بحوالي 800 غرام من الكيف المعالج لم تكن ضمن كميّة المخدّرات الموجّهة للإتلاف، تجدر الإشارة أنّ مصالح الأمن والجّهات القضائيّة تلقّت خبر وجود ثغرة متمثّلة في قيام أحد الأشخاص في دخول مصلحة المحجوزات بمحكمة الحجّار مع إستيلائه على المخدّرات عن طريق استخدامه مفاتيح مقلّدة، وتوجّهت الشكوك لكاتب الضبط "ع.س" الذي يزاول مهامه بذات الهيئة القضائيّة منذ 21 سنة، حيث فتحت المصالح الأمنيّة تحقيقات معمّقة في القضيّة مع الإستعانة بكاميرات المراقبة المثبّتة بأروقة محكمة الحجّار التي أوضحت دخول شخص نهاية الأسبوع الماضي إلى مصلحة المحجوزات على الساعة السابعة صباحا وقت بدء توافد العمال والموظّفين على المحكمة، وكان الشخص الذي دخل إلى المصلحة يرتدي لثاما على وجهه بغرض عدم التعرّف على هويّته، بينما كشفت مصادر "آخر ساعة" أنّ وزارة العدل أوفدت لجنة تحقيق من المنتظر أن تحلّ على محكمة الحجّار صبيحة اليوم بغرض التحرّي عن كيفيّة استحواذ المشتبه فيه على كميّة المخدّرات من داخل المصلحة المذكورة آنفا ومواصلة التحقيقات، يجدر الذكر من ناحية ثانية أنّ الحادثة أعادت إلى الأذهان واقعة إكتشاف ثغرة ماليّة بمصلحة المحجوزات التابعة لمحكمة عنابة نهاية السنة ما قبل المنصرمة، حيث تمّ وضع كاتب وكاتبة ضبط رهن الحبس رفقة 8 متّهمون آخرون، فيما أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة أمرا بالقبض ضدّ المتّهم الرئيسي في القضيّة المتواجد في حالة فرار إلى غاية كتابة هاته الأسطر، ويتعلّق الأمر بالمسمى "ت" الذي كان يشغل منصب رئيس أمناء الضبط لدى محكمة عنابة والذي فرّ إلى وجهة مجهولة لحظة مباشرة المصالح الأمنيّة تحقيقاتها في قضيّة اختفاء أغراض ثمينة بالإضافة إلى مبلغ مالي معتبر من مصلحة المحجوزات التابعة لمحكمة عنابة ممّا جعل الشكوك تحوم حوله كونه المسؤول الرئيسي عن المصلحة المذكورة سالفا، هذا وقد انفجرت القضيّة إثر اكتشاف الجّهات المختصّة ثغرة ماليّة بالإضافة إلى شبهات في اختلاس أموال وكميّة كبيرة من الذهب والمصوّغات التي كانت تتواجد على مستوى مصلحة المحجوزات التابعة لمحكمة عنابة، مما استدعى فتح تحقيقات معمّقة أزالت اللّثام عن كيفيّة خرق القوانين المعمول بها واختلاس أموالا قدّرت حسب مصادر "آخر ساعة" بالملايير، وذلك عن طريق قيام المصالح الوصيّة بإجراء عمليّة تدقيق في الملفّات والتصريحات الضريبيّة ومقارنتها بالتحصيلات المتواجدة على مستوى الهيئة القضائيّة قبل أن تثبت التحريات جود شبهات التلاعب عن طريق اكتشاف ثغرة ماليّة، ممّا استدعى توقيف مشتبه فيهما في القضيّة مع اتّخاذ الإجراءت القانونيّة اللازمة مع تقديمهما أمام وكيل الجموريّة وقاضي التحقيق من أجل استكمال التحريّات قبل أن يتمّ وضعهما تحت الرقابة القضائيّة مع إصدار أمر بالقبض ضدّ رئيس أمناء الضبط الذي يعتبر المشتبه فيه الرئيسي في القضيّة، تجدر الإشارة من ناحية ثانية أنّ الحادثة تعدّ سابقة من نوعها بمحكمة عنابة، أين اتّضح ضلوع المشتبه فيه "ت" في قضيّة الإختلاس، وقامت الجهات القضائية بإخطار المصالح الوصيّة بالحادثة قبل أن تحلّ لجنة تفتيش من طرف وزارة العدل متكوّنة من عدة إطارات وتمّ إجراء عمليّة جرد للمحجوزات التي تبيّن وجود نقص فادح فيها، فيما لاذ المشتبه فيه الرئيسي بالفرار إلى وجهة مجهولة وأحام حوله مزيدا من الشكوك نظرا لقيامه بإغلاق باب القسم المذكور سالفا ممّا استدعى قيام المصالح المعنية بجلب النسخة الثانية للمفتاح الذي بحوزة الإدارة وفتح باب القسم أين تبيّن وجود ثغرة ماليّة حسب ما كشفت عنه نتائج الخبرة المنجزة والتحقيقات الأمنيّة، في انتظار توقيفه تقديمه أمام العدالة، كما تجدر الإشارة من ناحية ثانية أنّ التحقيقات الأمنية أثبتت ورود أسماء 8 أشخاص متّهمين في قضيّة المشاركة في الإستيلاء على أموال عموميّة من بينهم شرطي يعدّ زوج كاتبة ضبط تعمل لدى محكمة عنابة، عن طريق قيامهم بسحب أموال من الخزينة العموميّة دون وجه حقّ قدّرت بـ "الملايير".

 وليد سبتي