4 سنوات حبسا نافذا لوزير العدل الأسبق الطيب لوح  

أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد اليوم الاثنين عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري في حق وزير العدل الأسبق "الطيب لوح " في قضايا فساد عن تهمتي التصريح الكاذب بالممتلكات والإثراء غير المشروع وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 04 و36 و37 من القانون رقم 06 ـ 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته فيما ألزمت المحكمة الطيب لوح بأن يدفع للخزينة العمومية تعويض قدره 1 مليون دج مع مصادرة جميع ممتلكاته.وكان النائب العام لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد التمس أثناء المحاكمة التي جرت في 23 جوان الماضي 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون دينار ضد "الطيب لوح " مشددا على أن المتهم "لم يلتزم بالتصريح الإجباري بممتلكاته كما ينص عليه القانون". وأكد أنه اشترى عدة عقارات ثم باعها دون أن يستخدمها للسكن مشيرا إلى أن معظم هذه الممتلكات لم يُصرّح بها إلا في سنة 2019 من جهته المتهم الطيب لوح نفى خلال جلسة المحاكمة بشكل قاطع جميع التهم المتعلقة بالفساد الموجهة اليه طالبا تبرئه من التهم المنسوبة إليه وهو ما كان قد طالب به دفاع المتهم.

عادل أمين