7 سنوات سجناً نافذاً لمتهم في قضية سرقة سيارة وتزوير رقم هيكلها بالمسيلة

أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء المسيلة حكماً يقضي بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات في حق متهم توبع في قضية تتعلق بتكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية، وسرقة مركبة بالتعدد والكسر، وتزوير محررات إدارية، ووضع مركبة للسير بلوحة تسجيل لا تطابقها، إلى جانب جنحة حمل سلاح أبيض من الصنف السادس دون مبرر شرعي. وتعود وقائع القضية إلى صباح 13 جويلية 2020، عندما تقدم أحد المواطنين أمام مصالح أمن ولاية المسيلة للتبليغ عن سرقة سيارته التي كانت مركونة وسط الحي، خلال الفترة الممتدة بين الساعة الثالثة والنصف والرابعة والنصف صباحاً، حسب ما ورد في ملف القضية. ولم تقتصر المسروقات على المركبة، بل شملت أيضاً وثائقها، ومبلغاً مالياً قدره 33 ألف دينار، ودفتر العائلة، وبطاقة التعريف الوطنية لزوجته، فضلاً عن بطاقة ذاكرة تحتوي على مجموعة من الصور. ومكنت التحريات التي باشرتها مصالح الأمن من الحصول على معلومات تفيد بوجود السيارة داخل مرآب بالمسكن العائلي للمتهم، حيث كانت تخضع لتعديلات تقنية استهدفت تغيير رقمها التسلسلي لمطابقته مع وثائق سير مركبة أخرى. وعقب مداهمة المكان، عثر المحققون على السيارة وقد ثُبّتت عليها لوحة تسجيل لا تطابقها، مع إجراء تغييرات على رقمها التسلسلي، كما تم ضبط أدوات وآلات يُشتبه في استعمالها في هذه العملية، إلى جانب أسلحة بيضاء من الصنف السادس ومبلغ مالي قدره 10 آلاف دينار.وخلال العملية، شاهد عناصر الأمن ثلاثة أشخاص فوق سطح المسكن، من بينهم المتهم الذي كان يحمل حقيبة صغيرة، قبل أن يلوذ بالفرار ويلقي بها. وبحسب المعطيات الواردة في الملف، كانت الحقيبة تحتوي على قطع من المخدرات مهيأة للبيع ومبلغ مالي. وأثناء استجوابه، اعترف المتهم بحيازة سلاح أبيض من الصنف السادس دون مبرر شرعي، لكنه أنكر التهم المتعلقة بتكوين جمعية أشرار والسرقة بالتعدد والكسر والتزوير ووضع مركبة للسير بلوحة تسجيل غير مطابقة. وأوضح في تصريحاته أن شقيقه أخبره بأنه اشترى السيارة وطلب منه إتمام إجراءات تحرير وثيقة البيع مع البائع بإحدى البلديات، مؤكداً أنه سلّم التصريح بالبيع لشقيقه، قبل أن يحضر هذا الأخير المركبة بعد نحو ثلاثة أيام ويضعها في المرآب العائلي.كما نفى المتهم وجوده بالمنزل عند قدوم الشرطة، مشيراً إلى أنه التقى الميكانيكي أمام البيت، وأخبره بأنه قدم لإصلاح سيارة شقيقه. وأظهرت الخبرة العقلية التي خضع لها المتهم تمتعه بكامل قواه العقلية وقت ارتكاب الوقائع، فيما التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 10 سنوات سجناً نافذاً في حقه، معتبرة ضرورة تشديد العقوبة، بينما ركز الدفاع في مرافعته على طلب الاستفادة من ظروف التخفيف. وبعد مداولات استمرت خمس ساعات، نطقت المحكمة بحكمها القاضي بإدانة المتهم بسبع سنوات سجناً نافذاً عن التهم المتابع بها.

صالح شخشوخ