"آخر ساعة" تنشر تفاصيل ملف الإفراج عن السكنات الاجتماعية باولاية عنابة

أنهت مصالح دائرة البوني مؤخرا إعداد القائمة الإسمية للمستفيدين من السكن الاجتماعي "سوسيال" الشطر الأول والذي يفوق 700 وحدة سكنية في حين تم تعيين لجنة مكلفة بالتحقيقات حول ملفات طالبي السكن الذين سيستفيدون من الشطر الثاني من الحصة السكنية المقدرة بـ 470 مسكنا حيث أكد مصدر عليم لـ آخر ساعة بأن كل الإجراءات اللازمة لتحضير قائمة الشطر الأول قد اكتملت على غرار التحقيقات حول أصحاب الملفات المودعة للتأكد من صحة الوثائق المرفقة بالملف وخروج لجان خاصة لتقصي عن وضعية طالبي السكن سواء كان فعلا لا يملك سكنا خاصا وأجره القاعدي لا يتجاوز 24 ألف دينار أو كان قد استفاد من قبل من سكنات خاصة بمختلف الصيغ سواء ريفي، عدل، ترقوي وغيرها. في نفس السياق استفادت ذات البلدية خلال شهر أكتوبر المنصرم من حصة إضافية قدرت بـ 900 مسكن وحسب ذات المصدر فإن عملية الإفراج عن القائمة الخاصة بالشطر الأول جاهزة في انتظار إعطاء والي الولاية الضوء الأخضر للإفراج عنها حيث شملت التحقيقات الملفات المودعة منذ 1998 إلى غاية 2014 تم مراعاة فيها سلم التنقيط أقدمية الملفات والحالة الاجتماعية لكل طالب سكن كما تجدر الإشارة إليه أن بلدية البوني كانت قد وزعت السنة الماضية 1426 مسكن من الحصة الإجمالية المقدرة بـ 1526 وبقي حوالي 90 مسكنا لم يتم توزيعه بعد ضم إلى الحصة الجديدة 900 مسكنا التي يتنظر الإفراج عن قائمة المستفيدين منها وقد جاء الإسراع في استكمال التحقيقات وإعداد القوائم الاسمية للمستفيدين بناءا على تعليمات السلطات الولائية التي أكدت على ضرورة الإسراع في الإجراءات والتحقيقات من أجل الإفراج عن قائمة المستفيدين بالبلديات المعنية وذلك على هامش الاجتماع الذي عقده شهر نوفمبر المنصر مع رؤساء المصالح المعنية من أجل متابعة المشاريع السكنية لمختلف الصيغ على مستوى الولاية بهدف إعطاء دفع لإجراءات العملية الكفيلة بالسير الأمثل للمشاريع والتنسيق الدائم والمحكم بين مختلف القطاعات للإشارة فإن الحصة الجديدة التي استفادت منها بلدية البوني ستكون بعين جبارة.

قائمة السكن الاجتماعي لـ 800 سكن لبلدية عنابة جاهزة

أنهت مصالح دائرة عنابة عملية الإعداد للقائمة الإسمية للسكن الاجتماعي والمقدرة حسب ما كشفه لـ آخر ساعة مصدر مطلع بـ 800 مسكن في انتظار استكمال الترتيبات الأخيرة والإعلان عنها حيث أن طالبي السكن قد أطلقوا نداءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما أن الجمعيات والمجتمع المدني قد طالبوا في العديد من المرات بالإفراج عنها ومن بينهم أصحاب الطعون من قائمة 7000 مسكن اجتماعي لسنة 2017 والذين أودعوا ملفاتهم ما بين 2010 و 2014 حيث قدر عدد الملفات المودعة بـ 12 ألف ملف يأمل أصحابها في الاستفادة من سكن لائق وتحديد موعد رسمي للإفراج عن القائمة التي طال انتظارها لعدة سنوات خاصة أن باقي بلديات الولاية قد أفرجت عن حصصها السكنية وتم ترحيلهم إلى سكناتهم الجديدة باستثناء حصة بلدية عنابة التي لا يزال طالبي السكن بها يعانون بسبب أزمة السكن الخانقة التي يتخبطون فيها فمنهم من أتعبتهم مصاريف الكراء وآخرون يقطنون مع عائلاتهم في مساكن جد ضيقة وتنعدم لأدنى شروط الحياة الكريمة حيث ينتظر الكثير منهم تحقيق حلمهم بالحصول على سكن لائق بعيدا عن الظروف المزرية التي يتخبطون فيها.

قائمة مستفيدي السكن لبلدية الحجار متوقفة

كشف رئيس بلدية الحجار في حديثة لـ آخر ساعة عن توقف إعداد القائمة الإسمية للمستفيدين من السكن الاجتماعي الخاصة بحي ماس عمار رغم استكمال كل التحقيقات وذلك راجع لتغيير رئيس الدائرة حيث لم يباشر بعد حسبه رئيس الدائرة الجديد استكمال الاجتماعات الخاصة بإعداد قائمة المستفيدين والمقدرة بـ ما بين 150 إلى 170 مستفيدا من الحصة الإجمالية المقدرة بـ 350 سكن حيث يتم تحويل الحصة المتبقية من هذه السكنات لاستفادة طالبي السكن السوسيال في حيث لا يزال حوالي 15 ملفا من طالبي السكن لحي مارس عمار ينتظر عملية التدقيق والمراقبة فيها خاصة بعد استكمال كل التحقيقات حول كل الملفات ومعاينة اللجنة لقاطني هذه السكنات للتحقق من المعلومات المرفقة بالملف كما أكد ذات المصدر بأنه تم إقصاء 22 مستفيد من قائمة 738 التي تم توزيعها سابقا ليتم تعويضها بأشخاص آخرين من القائمة الاحتياطية. وعن بلدية سيدي عمار فالتحقيقات لا تزال مستمرة حول أصحاب السكنات الفوضوية بحي شعيبة 1 و 2