أصحاب ملفات السكن ببلدية عنابة يحتجون أمام الولاية

نظم صبيحة اليوم طالبو السكن الاجتماعي وأصحاب الطعون من قائمة 7 آلاف سكن “سوسيال” لسنة 2007 ببلدية عنابة وقفة احتجاجية مام مقر ولاية  عنابة لمطالبة المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية تحريك ملف السكن والإفراج عن القوائم السكنية الخاصة بهم هذا الشهر. كما تم وعدهم خلال عمليات استقبالهم وحتى خلال وقفتهم الإحتجاجية الفارطة بأن الإفراج عن القائمة سيكون قبل نهاية العام الجاري حيث إستعجل طالبو السكن العمومي الايجاري الاجتماعي ببلدية عاصمة الولاية خلال وقفتهم التي شنوها صباح أمس إلى جانب المقصيين من الحصة السكنية الموزعة خلال سنة 2017 تعليق قائمة المستفيدين من هذه الصيغة، وهي الحصة التي لا تزال تطرح الكثير من الجدل خاصة أمام تعليق أغلب قوائم المستفيدين من “السوسيال” في جل البلديات ضمن برنامج سبعة ألاف سكن التي أعلن عنها الوالي السابق جمال الدين بريمي، منددين بالتأخر الكبير في الإفراج عن هذه الحصة التي يكتنفها الكثير من الغموض خاصة وأنه  لم يحدد  موعد رسمي لنشرها، رغم المعلومات المتداولة بأن الحصة تقدر مابين 700و900وحدة سكنية  وليس أقل وبأن القائمة تم الانتهاء من دراستها. ومن كل التحقيقات ليبقى موعد الإعلان عن قائمة المستفيدين من حصة سوسيال بلدية عنابة وفي سياق ذلك، فإن المقصيين من القائمة المذكورة ينتظرون أيضا تعليق القوائم الخاصة بهم والتي بقيت  -حسبهم- حبيسة الأدراج منذ ست سنوات كاملة انتظرها المعنيون على أحر من الجمر، حيث تساءل  المحتجون عن أسباب التأخير الحاصل في الكشف عن القائمة رغم جاهزيتها، مؤكدين أنهم سئموا عناء الانتظار طيلة هذه السنوات التي أرهقتهم فيها أزمة السكن الخانقة ومصاريف الإيجار، ناهيك عن تركهم للعمل من أجل الاحتجاج كل أسبوع، منددين بما وصفوه بالوعود الكاذبة والوهمية التي يتلقونها في كل مرة من طرف المسؤولين عند التوجه للاستفسار عن مواعيد نشر القائمة، ومنددين أيضا بما وصفوه بسياسة التهميش والإقصاء المنتهجة ضدهم أين لم تحرك الجهات المعنية ساكنا لانتشالهم من الوضعية التي يمرون بها -حسبهم-، معتبرين ذلك إجحافا وظلما في حقهم، مطالبين بضرورة الكشف عنها في الأيام المقبلة لتمكينهم من الحصول على حقهم في سكن لائق يحفظ كرامتهم وينهي قهر سنوات من المعاناة.  وعلى إثر ذلك تم استقبال ممثلين عن المحتجين من طرف  مسؤول بالولاية. والذي اتصل برئيس الدائرة وقد تم وعدهم بأن القائمة سيتم الإفراج عنها قريبا.  وخلال هذه الأيام اي قبل نهاية العام الجاري حسب ما صرح به المحتجون في حديثهم مع آخر ساعة  وهم يأملون  من السلطات  المعنية تجسيد وعدهم والإفراج عن قائمة السكن الاجتماعي الخاصة ببلدية  عنابة 

حورية فارح