عنابة : لجنة مختصة  لإحصاء وتطهير العقار الاقتصادي الموجّه للاستثمار

تواصل بولاية عنابة لجنة مختصة خرجاتها الميدانية لإحصاء وتطهير العقار الاقتصادي الموجّه للاستثمار، في إطار عملية تنظيمية تهدف إلى ضبط الوضعية الحقيقية للأوعية العقارية المتاحة، وتحيين المعطيات المرتبطة بها، بما يسمح بتحسين استغلالها وتوجيهها نحو المشاريع الاستثمارية المنتجة. وجاءت هذه العملية تطبيقًا لتوجيهات الوزير الأول سيفي غريب، وتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل،  سعيد سعيود، حيث تركز المصالح المعنية على المعاينة الميدانية للعقار الاقتصادي المتوفر عبر مختلف مناطق الولاية، والوقوف على وضعيته الفعلية ومدى قابليته لاحتضان مشاريع استثمارية حيث وقفت الفرق المختصة  بشكل مباشر على وضعية الأوعية العقارية، بدل الاكتفاء بالمعطيات الإدارية المسجلة، بما يساعد على تحديد العقارات المتاحة فعليًا وتقييم مدى جاهزيتها لاستقبال المشاريع و تحيين البيانات المتعلقة بمختلف الأوعية الموجهة للاستثمار، والتأكد من طبيعة استعمالها ووضعيتها القانونية والإدارية، بما يساهم في توفير رؤية أكثر دقة حول الرصيد العقاري القابل للتوظيف في المجال الاقتصادي. وتسعى السلطات المحلية، من خلال هذه العملية، إلى ضمان استغلال أمثل للعقار المتاح، خاصة في ظل أهمية الولاية وموقعها الاقتصادي، وما تتوفر عليه من مؤهلات يمكن أن تجعل منها فضاءً لاستقبال مشاريع استثمارية في قطاعات متنوعة.  من جهة اخرى تندرج هذه الجهود ضمن توجه يرمي إلى جعل العقار الاقتصادي أداة فعالة لخدمة التنمية المحلية، من خلال الانتقال من مجرد حصر الأوعية العقارية إلى ضمان توظيفها في مشاريع ذات أثر اقتصادي حقيقي. ومن شأن توفير عقار اقتصادي مضبوط ومحيّن أن يساعد على تحسين ظروف استقبال المستثمرين، وتسهيل عملية دراسة المشاريع، إلى جانب المساهمة في تقليص العراقيل المرتبطة بالعقار وتوفير رؤية أوضح حول المواقع التي يمكن أن تحتضن النشاطات الاقتصادية. كما يمكن أن تساهم عملية الإحصاء والتطهير في تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح والهيئات المعنية بالعقار والاستثمار، بما يسمح بتوحيد المعطيات وتفادي حالات التداخل أو سوء استغلال الأوعية العقارية الموجهة للنشاط الاقتصادي.

عصيفرسليمة 

.