العطش يضرب بلدية بني والبان بسكيكدة

تعيش بلدية بني والبان بولاية سكيكدة على وقع أزمة عطش متفاقمة، في ظل استمرار شح مياه الحنفيات لأكثر من شهر كامل، وسط حالة من الاستياء والقلق في أوساط السكان الذين يقدر تعدادهم بنحو 40 ألف نسمة، وجدوا أنفسهم أمام معاناة يومية في توفير أبسط ضروريات الحياة، وهي مياه الشرب والاستعمال المنزلي. وأمام هذا الانقطاع الطويل أو التذبذب الحاد في التزويد بالمياه، باتت العائلات مجبرة على البحث عن بدائل لتأمين احتياجاتها اليومية، من خلال اقتناء صهاريج المياه التي بلغ سعر الواحد منها حوالي 1500 دينار، وهو مبلغ يثقل كاهل الكثير من الأسر، خاصة تلك التي تضطر إلى شراء أكثر من صهريج خلال فترات متقاربة، لتوفير احتياجاتها من الماء، سواء للشرب أو للطهي أو لبقية الاستعمالات المنزلية. وما يزيد من حدة الاستياء، حسب انشغالات السكان، هو ما يعتبرونه غيابا للتواصل والتوضيح من طرف السلطات المحلية، التي لم تقدم، إلى حد الآن، توضيحات تطمئن المواطنين بشأن أسباب هذه الأزمة أو المدة المتوقعة لاستعادة التموين بصورة منتظمة. كما يطرح السكان تساؤلات حول دور الصفحة الرسمية للبلدية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، التي كان يفترض أن تكون فضاء لإعلام المواطنين وإطلاعهم على المستجدات المتعلقة بالتزويد بالمياه، بدل تركهم في مواجهة الغموض والتخمينات دون أي توضيح أو بيان يشرح حقيقة الوضع. وتزداد المفارقة وضوحا بالنظر إلى أن بلدية بني والبان تتزود بمياه الشرب انطلاقا من سد القنيطرة الواقع ببلدية أم الطوب، غير أن هذا المصدر المائي لم يمنع تسجيل أزمة عطش متواصلة بالمنطقة، حيث لا يزال السكان يعانون من شح مياه الحنفيات منذ أكثر من شهر، ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذا الخلل، ومدى نجاعة منظومة التوزيع والتسيير، والإجراءات المتخذة لضمان وصول المياه إلى المواطنين بانتظام. والأكثر إثارة للاستغراب أن بني والبان، المعروفة بمواردها المائية ومنطقة سيدي إدريس التي تشتهر بمياهها، تعيش اليوم مفارقة مؤلمة؛ ففي الوقت الذي يضطر فيه المواطن إلى دفع أمواله لاقتناء صهريج ماء، تتحدث مصادر محلية عن كميات من المياه تتسرب وتضيع في الطبيعة دون استغلالها بالشكل الذي يسمح بتحويل هذا المورد إلى مكسب حقيقي لسكان المنطقة. وهو ما يعيد إلى الواجهة ضرورة التفكير في إنجاز مشاريع مائية فعالة لاستغلال مياه سيدي إدريس، من خلال وضع حلول تقنية وهياكل مناسبة لجمعها وتوجيهها نحو شبكات التوزيع، عوض استمرار ضياعها، خاصة أن المنطقة في أمس الحاجة إلى تثمين مواردها المائية وتوظيفها لفائدة سكانها. إن استمرار أزمة العطش لأكثر من شهر في بلدية بهذا الحجم السكاني يفرض تدخلا عاجلا من الجهات المعنية، وعلى رأسها مصالح الموارد المائية والجزائرية للمياه والسلطات المحلية، من أجل الكشف عن الأسباب الحقيقية للأزمة، وتحديد آجال واضحة لمعالجتها، مع ضمان توفير المياه بالصهاريج بصفة منتظمة إلى غاية عودة التوزيع الطبيعي. فليس من المقبول أن تتحول المياه إلى عبء يومي ومصاريف إضافية على المواطن، في منطقة تزخر بإمكانات مائية كان من المفترض أن تكون مصدر راحة واستقرار لسكانها، لا أن تبقى مشهدا لمورد يضيع في الطبيعة ومواطن يبحث عن قطرة ماء. فإلى متى تستمر معاناة العطش ببني والبان؟ وأين هي الحلول العملية لاستغلال ثروة سيدي إدريس المائية ووضع حد لهذا الوضع الذي طال أكثر مما ينبغي؟

حياة بودينار