اعتداء على موظفي الأوبيجي أثناء تنفيذ حكم بالطرد بالتريعات

تحولت عملية روتينية لتنفيذ حكم قضائي في بلدية التريعات أمس الثلاثاء، إلى ساحة مواجهة و اعتداء خطير و همجي  على  موظفين  عموميين  أثناء تأدية  مهامهم وهي الحادثة التي اهتز لها حي 40 مسكن ببلدية التريعات - برحال، وقعت أثناء قيام أعوان ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة "OPGI" بتنفيذ حكم قضائي نهائي  بالصيغة التنفيذية يقضي بإخلاء واسترجاع سكن اجتماعي وتسليمه عن طريق المحضر القضائي المختص. بعد عملية غلق وتلحيم الباب وحسب المعطيات الحصرية التي تحصلت عليها الجريدة من مصادر موثوقة، فإن المستأجر المعني رفض الامتثال للحكم القضائي الصادر ضده بعد سنوات من التماطل وعدم تسديد مستحقات الإيجار، واستنفاد كل طرق التسوية الودية والإجراءات القانونية. وأثناء شروع الأعوان في تنفيذ عملية الاسترجاع القانونية، قام المعني بالأمر رفقة ابنه بالتهجم على موظفي الديوان  وكما ان الاعتداء لم يكن مجرد دفع أو شتم، بل تحول إلى عنف جسدي خطير، حيث تعرض ثلاثة موظفين للضرب المبرح، فيما تلقى أحدهم ضربة بواسطة عصا مما استدعى التدخل   على جناح السرعة وفتح تحقيق فوري اين تدخلت مصالح الدرك الوطني بسرعة لاحتواء الوضع، تمكنت من توقيف المستأجر المعتدي في عين المكان، فيما لا يزال ابنه، المتهم الرئيسي في الاعتداء بالعصا، في حالة فرار، وتكثف ذات المصالح جهودها لتوقيفه وتقديمه أمام العدالة. هذه الحادثة الخطيرة تعيد إلى الواجهة ظاهرة التمرد على الأحكام القضائية والاعتداء على موظفي الدولة أثناء تأدية مهامهم، وهي أفعال يعاقب عليها القانون الجزائري بعقوبات مشددة.وفي هذا السياق،وجهت المديرية العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة رسالة تحذير شديدة اللهجة إلى جميع المستأجرين المتخلفين عن دفع مستحقات الإيجار، داعية إياهم إلى التقرب الفوري من وحدات التسيير التابعة للديوان لتسوية وضعيتهم المالية العالقة. وأكد الديوان أن عدم الامتثال سيؤدي حتما إلى متابعات قضائية صارمة تنتهي بفسخ عقد الإيجار والطرد النهائي من السكن، مشددا على أن القانون سيأخذ مجراه دون أي تهاون مع المعتدين على موظفيه. وتبقى ملابسات القضية محل متابعة دقيقة من طرف الجهات القضائية والأمنية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات وتقديم المتورطين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برحال.

حورية فارح