عنابة: "الأوبجييي" يحذر المستأجرين من بيع سكنات "السوسيال" أو تأجيرها سرا

حذّر ديوان الترقية والتسيير العقاري لـولاية عنابة كافة مستأجري الـسكنات العمومية الإيجارية "السوسيال" عبر مختلف بلديات الولاية، من عملية بيع أو تنازل عن السكنات المستفاد منها، أو اللجوء إلى تأجيرها من سرا، مؤكداً أن مثل هذه التصرفات تعرّض مرتكبيها للمتابعة القضائية.  حيث جاء هذا التحذير في إطار حملة تحسيسية لفائدة المستفيدين من السكنات العمومية الإيجارية،  يقوم  بها ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة بهدف تحذير المستفيدين مــن خطأ استئــجار سـكنات" السوسيال" أو بــيعها، أيـن إلى  ضرورة احترام طبيعة السكن الاجتماعي وشروط الاستفادة منه، وعدم تحويله إلى محل للمتاجرة أو المضاربة، سواء من خلال بيع المفاتيح أو التنازل عن المسكن لفائدة أشخاص آخرين أو تأجيره دون وجه حق.

بيع السكن العمومي الايجاري أو تأجيره سرا ممنوع 

شدد ديوان الترقية والتسيير العقاري بعنابة، على أن بيع السكن العمومي الإيجاري أوتأجيره سرا ممنوع منعا باتا، باعتبار أن المستفيد لا يملك حرية التصرف في السكن مشيرا ان إبرام مثل هذه العمليات خارج الأطر القانونية قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قضائية ضد المتورطين، إضافة الى إمكانية إلغاء الاستفادة واسترجاع السكن من طرف الجهات المختصة، وذلك في إطار حماية الحظيرة السكنية العمومية والحفاظ على الوجهة الاجتماعية لهذه السكنا، حيث يأتي هذا التشديد في وقت تسعى فيه السلطات العمومية إلى ضمان وصول السكنات العمومية الإيجارية إلى الفئات التي تتوفر فيها شروط الاستفادة، ومحاربة مختلف أشكال المضاربة التي يمكن أن تحرم المواطنين المستحقين من حقهم في السكن.

تحذير أصحاب الوكالات العقارية والسماسرة من بيع سكنات "السوسيال"

ولم يقتصر تحذير الديوان على المستأجرين فقط  بل امتد أيضاً إلى كل الأشخاص الذين قد يتدخلون كوسطاء في عمليات بيع المفاتيح أو التنازل غير القانـوني عن السكنات العمومية الإيجارية، موضحا أن كل وسيط مهما كانت صفته، سواء كان وكالة عقارية أو سمساراً أو كاتباً عمومياً أو مسيراً لصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويشارك في مثل هذه العمليات، يمكن أن يعتبر شريكاً فيها، ويكون عرضة بدوره للمتابعة القضائية، خاصة في حال ثبوت تورطه في عمليات المتاجرة غير القانونية في أملاك الدولة،  كما دعا االمواطنين إلى عدم الإنسياق وراء الإعلانات أو العروض التي تروّج لبيع مفاتيح السكنات العمومية أو التنازل عنها، وعدم التعامل مع الوسطاء الذين يعرضون تسوية مثل هذه العمليات خارج القنوات القانونية، تفادياً للوقوع في مشاكل قضائية وضياع حقوقهم.

الإستفــــادة من  السكن مرتبطة بشروط قانونية واضحة

 من أخرى  أوضح  مسؤولو الديوان أن الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري تخضع لجملة من القواعد والضوابط التي يتعين على المستفيد احترامها طوال فترة شغله للسكن، مشيراً إلى أن عقد الإيجار الخاص بالسكن يتضمن بدوره شروطاً محددة تنظم العلاقة بين المستأجر والجهة المؤجرة، وفي هذا الصدد، أبرز مسؤولو  الديوان ان أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08/142 المؤرخ في 11 ماي 2008، لا سيما المادة 47 منه، إلى جانب المرسوم التنفيذي رقم 16/310 المؤرخ في 30 نوفمبر 2016، خاصة المادة 08 منه، إضافة الى الأحكام الواردة في عقد الإيجار الخاص بالسكن، ومنها المادتان 12 و15، وكذا المادة 06 المتعلقة بالشروط المنظمة للاستفادة والإستغلال، مشيرين أن هذه النصوص تفرض على المستفيد الالتزام بالشروط المحددة قانوناً، وعدم التصرف في المسكن بطريقة تتعارض مع الغرض الذي خصص من أجله، باعتباره ملكاً عمومياً موجهاً لفائدة المواطنين المستحقين.

عدم تسديد الإيجار لأكثر من 6 أشهر يعرض المستأجرين للمتابعة القضائية  

وفي سياق متصل، نبّه ديوان الترقية والتسيير العقاري بعنابة مستأجري السكنات العمومية الإيجارية إلى أن التأخر في دفع مستحقات الإيجار لمدة تتجاوز ستة أشهر يعرض المعني لإجراءات المتابعة القضائية، إلى جانب إمكانية فسخ عقد الإيجار، وذلك طبقاً للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، هذا ودعا الديوان جميع المستأجرين إلى الحرص على تسوية مستحقاتهم المالية واحترام آجال دفع الإيجار، تفادياً لتراكم الديون والوصول إلى وضعيات تستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية. 

مازوز/ب