إدانة مضارب في مادة التفاح بـ 07 سنوات سجنا بباتنة

أدين مؤخرا بمحكمة مروانة الابتدائية بولاية باتنة، تاجر بعقوبة 07 سنوات سجنا منها 05 سنوات نافذة وسنتين موقوفة التنفيذ، مع الإيداع من الجلسة، وغرامة مالية نافذة قدرها 02 مليون دج، عن جنحة المضاربة غير الشرعية في مادة التفاح،  وهي القضية التي تعود تفاصيلها إلى نهاية الأسبوع الماضي عندما قام أعوان التجارة رفقة مصالح الشرطة بمداهمة مرآب بمدينة مروانة عثر بداخله على حوالي 14 قنطار من منتوج التفاح مخزنة بطريقة غير قانونية، وجاءت معالجتها في اطار محاربة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة وتنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد، وبعد استغلال معلومات تفيد بوجود مخزن غير مصرح به في بلدية مروانة لتخزين مادة التفاح وبعد اخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة مروانة وبالتنسيق مع مصالح الامن الوطني تمت عملية المداهمة والتي اسفرت عن ضبط كميات معتبرة من مادة التفاح المحلي، وعلى اثر ذلك تمت متابعة المشتبه به بموجب إجراءات المثول الفوري امام محكمة مروانة وادانته بجنحة المضاربة غير المشروعة وعقابه بالحكم السالف الذكر. يذكر أن المشتبه به في القضية قد لاق تعاطفا كبيرا من طرف أقرانه من تجار ومنتجين لمادة التفاح، مطالبين اعادة النظر في قانون المضاربة ومراجعته، وتحديد المواد وكذا قائمة الأسعار المعنية بالقانون، مع التفريق بين التخزين والمضاربة، واعتبروا قانون المضاربة المفروض يكتنفه نوع من الغموض حيث ان الوزارة الوصية قد ألزمت المنتجين فتح غرف التخزين والتبريد وتسويق المنتوج كاملا وهو ما لم يستصغه المعنيون لعدة اعتبارات منها ان الكمية وفيرة ولا يمكن استهلاكها كلية في ظرف وجيز، بالإضافة إلى ما قد يطال السلعة عند اخراجها من غرف التبريد والتخزين من اتلاف ومن ثمة تكبيد الفلاحين المنتجين لهذه الشعبة خسائر معتبرة، وما قد يتسبب فيه الامر من مخاطر على صحة المستهلك اذا ما تم ارجاع المنتوج مجددا عند صعوبة التسويق الى غرف التخزين اذ من غير المعقول ذلك ما يعرض صحة المستهلك للخطر أكثر.

شوشان ح