إمكانية إخضاع التلاميذ لتحاليل دورية للكشف المبكر عن تعاطي المخدرات و المؤثرات العقلية

أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة بالجزائر العاصمة أن القطاع كرس جهوده وسخر إمكانياته لتكييف النصوص القانونية وفقا للأهداف المسطرة ضمن الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية 2025-2029 .و في كلمة له خلال افتتاح أشغال فعاليات احياء اليوم الدولي لمكافحة المخدرات المنظم من طرف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها وذلك تحت رعاية  رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون  أوضح بوجمعة أن وزارة العدل عملت على "مواكبة الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية للفترة 2025-2029 من خلال التعديل الأخير في الأحكام المتعلقة بالقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها".وأضاف أن الأهداف المسطرة ضمن هذه الاستراتيجية تقوم على "دعم آليات التعاون والتنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية تعزيز أساليب الوقاية والتوعية وتشديد العقوبات" وكذا "تفعيل آليات الكشف المبكر ودعم مراكز علاج الإدمان". وذكر الوزير بجملة "التعديلات الجوهرية" التي تضمنها النص القانوني على غرار "تحصين مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات حيث يشترط تقديم تحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف وكذا اتخاذ الإجراءات التي تسمح بإمكانية إخضاع الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية لتحاليل الكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية". كما ذكر الوزير بأن النص الجديد يتضمن "مصادرة العائدات الاجرامية من خلال تمكين السلطات المختصة من حجز ومصادرة الأموال والممتلكات المتأتية من الأنشطة غير المشروعة في إطار تجفيف منابع تمويل الجريمة وكذا تشديد العقوبات التي تصل إلى الإعدام في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الخطيرة إذا أدت الجريمة المرتكبة بصفة مباشرة إلى الوفاة أو كان من شأنها إحداث أضرار جسيمة بالصحة العمومية أو إذا اقترنت بظروف تزيد من خطورتها ومن آثارها على المجتمع" علاوة على "التكفل بالأشخاص المدمنين بتمكين القضاء من إصدار أوامر بالإيداع في مؤسسات علاجية متخصصة ومرافقتهم ببرامج نفسية واجتماعية لإعادة الادماج.

عادل أمين