اقتراح استحداث آلية قانونية لتبادل السكنات بين مكتتبي برنامج "عدل"

تقدّم النائب البرلماني عز الدين زحوف، بمقترح رسمي إلى وزير السكن والعمران والمدينة، يدعو من خلاله إلى استحداث آلية قانونية ورسمية لتبادل السكنات بين مكتتبي برنامج "عدل"، بهدف الاستجابة لانشغالات المواطنين وتخفيف الأعباء الناتجة عن بُعد مواقع السكنات عن مقرات العمل أو الدراسة. وأوضح النائب في السؤال الكتابي الذي تحوز "أخر ساعة" على نسخة منه أن شريحة واسعة من مكتتبي "عدل" تواجه صعوبات حقيقية بسبب بُعد أماكن سكنهم عن مقرات العمل أو المؤسسات التعليمية لأبنائهم، ما يتسبب في أعباء اجتماعية واقتصادية ونفسية تؤثر سلبًا على الحياة اليومية للأسر. وأشار زحوف إلى أن غياب العقود النهائية للسكنات حال دون إمكانية تبادل السكنات بشكل قانوني بين المكتتبين، مقترحًا استحداث آلية رسمية شفافة مبنية على شروط وضوابط واضحة تضمن حقوق جميع الأطراف وتحافظ على التوازن في التوزيع الجغرافي للمستفيدين. وأكد النائب أن اعتماد هذه الآلية من شأنه أن يحقق جملة من الأهداف، من بينها تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي عبر تقريب السكن من مقر العمل أو الدراسة، والمساهمة في التنمية المستدامة من خلال تقليل التنقلات الطويلة وتوفير الوقت والطاقة، إلى جانب التخفيف من الازدحام المروري الذي يتسبب فيه التنقل اليومي من وإلى أماكن بعيدة. وختم زحوف اقتراحه بالتأكيد على أن مثل هذا الإجراء سيعكس صورة إيجابية عن سياسة وزارة السكن، ويُظهر حرصها على تحسين نوعية حياة المواطنين والاستجابة الفعلية لانشغالاتهم.

عادل أمين