الإنتخابات التشريعية و المحلية ستجري في موعدها المحدد

أكد رئيس الجمهورية" عبد المجيد تبون" خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية أن الانتخابات التشريعيك والمحلية ستجري في موعدها المحدد. وأوضح الرئيس تبون أن الانتخابات التشريعية والمحلية ستُجرى في أوانها، مشددًا على التزام الدولة بالرزنامة القانونية والدستورية.وبخصوص قانون الانتخابات، أوضح الرئيس تبون أن المراجعة الجارية تقتصر على بعض الأجزاء التقنية، مع التأكيد على أن البنود التي تمنع التزوير وشراء الذمم لن تتغير، حفاظًا على نزاهة العملية الانتخابية كما أكد رئيس الجمهورية، أن الدولة تعكف على مراجعة تصنيف البلديات والتقسيم الإداري بما يضمن تسييرًا أنجع للشأن المحلي.كما كشف أن ميزانية التعليم بالبلديات النائية ستتكفل بها الولايات، دعمًا لتقليص الفوارق وضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ. وفي سياق متصل، أكد رئيس الجمهورية في رده على سؤال حول إعلانه في وقت سابق عن إطلاق حوار وطني جامع مع نهاية السنة الجارية وبداية سنة 2026 حيث قال بهذا الخصوص: "انطلاق الحوار الوطني مرهون بكيفية تنظيمه ليتمكن الكل من إبداء رأيه بغرض بناء جمهورية قوية ديمقراطية ديموقراطية دون فوضى". وأكد الرئيس تبون أن "تحصين الجزائر أمنيا واقتصاديا يمثل صلب عمل الدولة فيما يبقى تسيير الشأن السياسي الداخلي قائما على مناقشة الأفكار المطروحة" ليتابع بأن هذا التسيير و من خلال الحوار المنشود "يمكن أن ينبثق عنه مشاريع سياسية أخرى وهو ما نتناقش حوله".كما لفت في هذا الإطار إلى أن هذا الطرح "قائم في كل الدول وليس في الجزائر فقط"، مضيفا بالقول "هناك من يحبذ التسيير المباشر وهناك من يرغب في المرور إلى النظام البرلماني أو تكريس النظام الرئاسي فيما يود البعض الآخر تأسيس هيئة استشارية خارج الإرادة الشعبية للبرلمان".واسترسل موضحا في ذات السياق: "كل ذلك عبارة عن أفكار أنا لست ضدها لكن شريطة أن يتم ذلك ضمن حوار مؤسساتي أو جماهيري" معرجا على التجارب التي سبق وأن خاضتها الجزائر في هذا المجال.وعن مشاركة الأحزاب في الحوار الوطني المرتقب قال الرئيس تبون "لا بد أولا أن نتحدث عن قانون الأحزاب الذي سيسمح بتحديد التزاماتها"، ليضيف بأن الحوار سيكون سهلا في حال الاجتماع بأكبر عدد منها من أجل "الاطلاع على رأي الأغلبية" ليعرب الرئيس عن أسفه لتعطل مرور قانون الأحزاب عبر البرلمان لغاية الآن الأمر الذي أرجعه إلى كونه قد "نوقش فقط من قبل حزبين أو ثلاثة فقط".كما توقف عند استقباله لمسؤولي عدد من الأحزاب السياسية حيث أبرز أن "الأحزاب ضرورية في الدولة الديمقراطية والحوار بين الدولة والتشكيلات السياسية إلزامي" ليشدد على أن النقاش بين الطرفين يجب أن يكون بناء بشكل كبير. وحول فتح مجال حرية التعبير أمام الأحزاب من خلال تمكينها من الظهور الاعلامي أكد رئيس الجمهورية أن "الأبواب مفتوحة أمامهم دون أن يفرض أي كان على الآخر, شريطة الالتزام بالاحترام المتبادل بعيدا عن كافة أوجه السب أو القذف".

عادل أمين