الحكومة تدرس تعزيز الشفافية في الصفقات العمومية واستراتيجية مكافحة داء السرطان

ترأس الوزير الأول سيفي غريب، اجتماعًا للحكومة خُصص لبحث عدد من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بإصلاح الإدارة العمومية وتطوير القطاع الصحي، في إطار توجه عام يهدف إلى تعزيز الحوكمة وتحسين الخدمات العمومية. وتناول الاجتماع مشروع تنظيم الصفقات العمومية، حيث تم استكمال دراسة نص يحدد القواعد العامة المؤطرة لهذه العمليات، بهدف ضمان الشفافية في الإجراءات، وترسيخ مبدأ المساواة بين المتعاملين الاقتصاديين، إلى جانب تحسين تسيير الأموال العمومية وتعزيز الرقابة على الإنفاق. وفي القطاع الصحي، تم التطرق إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان في أفق 2035، والتي ترتكز على خطة شاملة تشمل الوقاية والكشف المبكر والتكفل بالمرضى، مع اعتماد مؤشرات دقيقة تسمح بتقييم أداء المنظومة الصحية وتطوير العرض العلاجي على المدى الطويل. كما وقف الاجتماع عند النتائج المسجلة خلال سنة 2025 بخصوص تقليص عمليات تحويل المرضى للعلاج بالخارج، حيث تم تسجيل تحسن ملحوظ يعكس تقدمًا في قدرات العلاج داخل البلاد، ويعزز ما يُعرف بالاستقلالية الصحية الوطنية من خلال تطوير الخدمات الطبية محليًا والتحكم في النفقات الصحية. وتندرج هذه التوجيهات ضمن رؤية حكومية أوسع تهدف إلى رقمنة وعصرنة الإدارة العمومية، مع إعطاء أولوية لتحسين جودة الرعاية الصحية، وتطوير المنظومة الاستشفائية، بما يضمن رفع فعالية الخدمة العمومية وتعزيز السيادة الصحية.

عادل امين