الحكومة" تعدل " قانون التأمينات القديم

أكد وزير المالية "لعزيز فايد " أن قانون التأمين المعدل و المتمم الذي عرض على اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء سيساهم في حوكمة شركات التأمين وتعزيز دور هيئات الرقابة مع تحسين نوعية الخدمات المقدمة للزبائن. و جاء تصريح الوزير خلال إشرافه بمركز المؤتمرات الدولي عبد اللطيف رحال (الجزائر العاصمة) على مراسم الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس الشركة الوطنية للتأمين SAA وحصولها على الاعتماد لممارسة نشاط التأمين بحضور الرؤساء المدراء العامين السابقين للشركة و الرؤساء المدراء العامين لشركات التأمين والبنوك والمؤسسات المالية وممثلي هيئات عمومية وخاصة. و تعكف الوزارة حسب فايد على التطوير المستمر للقطاع من خلال مشاريع قوانين سترى النور عن قريب لاسيما قانون التأمين المعدل والمتمم الذي عرض في اجتماع الحكومة والذي يهدف إلى "تعزيز ملائمة وحوكمة شركات التأمين وتعزيز دور هيئات الرقابة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة إلى المؤمنين لهم و علاوة على ذلك يهدف هذا القانون إلى تنويع منتجات وأنظمة التأمين من خلال الشمول المالي والتأمين التكافلي والتكفل بالمخاطر الجديدة إضافة إلى عصرنة تسيير سوق التامين عبر تسريع وتيرة الرقمنة" يضيف الوزير وأوضح فايد في هذا الاطار أن قطاع التأمينات يحتاج إلى عناية أكبر من خلال الأخذ بعين الاعتبار الفرص المتاحة في السوق ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الخام والتي تعمل الوزارة على رفعها إلى مستوى المعايير الدولية كما أبرز الوزير أهمية قطاع التأمينات في تغطية المخاطر وتمويل الاقتصاد الوطني عن طريق التعويضات والتي عرفت "ارتفاعا ملموسا خلال السنوات الأخيرة لتبلغ 70 مليار دج سنة 2022 مشيرا إلى أن السلطات العمومية أدرجت هذا القطاع في صلب اهتماماتها من خلال مختلف السياسات الاقتصادية.

 عادل أمين