تأجيل النظر في قضيّة السرقة التي طالت مصلحة المحجوزات في محكمة  عنابة

أجّلت صبيحة الأحد هيئة محكمة عنابة الفصل في واحدة  من أبرز القضايا المبرمجة للنظر فيها شهر جويلية الجاري والمتمثّلة في قيام 10 أشخاص من بينهم موظّفون في قطاع العدالة في قضيّة الإستيلاء على محجوزات تقدّر بالملايير. وكان من المنتظر معالجة ملفّ القضيّة يوم أمس قبل أن تقرّر العدالة تأجيلها إلى غاية الشهر المقبل، علما وأنّ "آخر ساعة" سبق لها وأن تطرّقت في أعداد سابقة لحيثيات الواقعة من جميع جوانبها والمتمثّلة في استيلاء رئيس أمناء ضبط أسبق رفقة عدد من الأشخاص على ذهب ومصوّغات بالإضافة إلى سحب مبالغ ماليّة معتبرة تدخل ضمن خانة المحجوزات، وسبق للمصالح القضائيّة التابعة لمحكمة عنابة وأن قامت بإيداع 10 أشخاص من بينهم شرطي يعتبر زوج كاتبة ضبط الحبس المؤقّت بعد ورود أسمائهم ضمن ملفّ حادثة السرقة التي شهدتها مصلحة المحجوزات نهاية السنة الماضية، ناهيك عن إصدار محكمة عنابة شهر جانفي المنصرم قرارا يقضي بإيداع زوجة وابنة المتّهم الرئيسي الحبس المؤقّت كذلك بعد ورود اسميهما في قضيّة الحال، علما وأنّ التحقيقات الأمنيّة قد كشفت السّتار عن كيفيّة تورّط هؤلاء المتورّطين في واقعة الحال، أين تبيّن حصولهم على صكوك تتضمّن مبالغ ماليّة متفاوتة والتقدّم بواسطتها إلى الخزينة العموميّة التابعة  لولاية عنابة بغرض سحب تلك الأموال بطلب من المتّهم الرئيسي على الرغم من عدم وجود أيّة صلة بينهم وبين الأموال المحجوزة المتواجدة على مستوى الخزينة العموميّة ممّا استدعى توقيفهم من  طرف المصالح الأمنيّة مع تقديمهم أمام قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية بمحكمة عنابة مع إصدار قرار يقضي بإيداعهم الحبس المؤقّت، للإشارة فإنّ وزارة العدل تحرّكت مطلع السنة الجارية فور وقوع القضيّة عن طريق إيفاد لجنة تفتيش بغرض الوقوف على مدى الخسائر التي كبّدها هؤلاء المتورّطون في القضيّة للخزينة العموميّة عن طريق تلاعبهم بالصكوك البريدية مع الاستيلاء على أموال عموميّة من دون وجه حقّ وعلى عدّة محجوزات قيّمة، فيما تستمر التحقيقات إلى غاية الوصول إلى جميع المتورّطين دون استثناء، من ناحية ثانية فإن "آخر ساعة" سبق لها وأن تطرّقت مؤخّرا خلال أعداد سابقة لجميع حيثيات القضيّة التي خلّفت صدى واسعا إثر اكتشاف ثغرة ماليّة بمصلحة المحجوزات التابعة لمحكمة عنابة، حيث تمّ وضع كاتب وكاتبة ضبط تحت الرّقابة القضائيّة إلى غاية استكمال التحقيقات الأمنيّة، فيما أصدر قاضي التحقيق لدى المحكمة أمرا بالقبض ضدّ المتّهم الرئيسي في القضيّة المتواجد في حالة فرار إلى غاية كتابة هاته الأسطر، ويتعلّق الأمر بالمسمى "ت" الذي كان يشغل منصب رئيس أمناء الضبط لدى محكمة عنابة والذي فرّ إلى وجهة مجهولة لحظة مباشرة المصالح الأمنيّة تحقيقاتها في قضيّة اختفاء أغراض ثمينة بالإضافة إلى مبلغ مالي معتبر من مصلحة المحجوزات التابعة لمحكمة عنابة ممّا جعل الشكوك تحوم حوله كونه المسؤول الرئيسي عن المصلحة المذكورة سالفا، وحسب ذات المصادر فقد انفجرت القضيّة شهر ديسمبر من السنة الفارطة بعد اكتشاف الجّهات المختصّة ثغرة ماليّة بالإضافة إلى شبهات في اختلاس أموال وكميّة كبيرة من الذهب والمصوّغات التي كانت تتواجد على مستوى مصلحة المحجوزات، مما استدعى فتح تحقيقات معمّقة أزالت اللّثام عن كيفيّة خرق القوانين المعمول بها واختلاس أموال قدّرت حسب مصادر "آخر ساعة" بالملايير، وذلك عن طريق قيام المصالح الوصيّة بإجراء عمليّة تدقيق في الملفّات والتصريحات الضريبيّة ومقارنتها بالتحصيلات المتواجدة على مستوى الهيئة القضائيّة قبل أن تثبت التحريات جود شبهات التلاعب عن طريق اكتشاف ثغرة ماليّة، ممّا استدعى توقيف مشتبه فيهما في القضيّة مع اتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة مع تقديمهما أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق من أجل استكمال التحريّات قبل أن يتمّ وضعهما تحت الرقابة القضائيّة مع إصدار أمر بالقبض ضدّ رئيس أمناء الضبط الذي يعتبر المشتبه فيه الرئيسي في القضيّة، كما يجدر الذكر من ناحية ثانية أنّ الحادثة تعدّ سابقة من نوعها بمحكمة عنابة، أين اتّضح ضلوع المشتبه فيه "ت" في قضيّة الاختلاس، وقامت الجهات القضائية بإخطار المصالح الوصيّة بالحادثة قبل أن تحلّ لجنة تفتيش متكوّنة من عدة إطارات وتمّ إجراء عمليّة جرد للمحجوزات التي تبيّن وجود نقص فادح فيها،  فيما لاذ المشتبه فيه الرئيسي بالفرار إلى وجهة مجهولة وأحام حوله مزيدا من الشكوك نظرا لقيامه بإغلاق باب القسم المذكور سالفا ممّا استدعى قيام المصالح المعنية بجلب النسخة الثانية للمفتاح الذي بحوزة الإدارة وفتح باب القسم أين تبيّن وجود ثغرة ماليّة حسب ما كشفت عنه نتائج الخبرة المنجزة والتحقيقات الأمنيّة، في انتظار توقيفه و تقديمه أمام العدالة، وكشفت التحقيقات الأمنية  ورود أسماء 10 أشخاص مشتبه فيهم في قضيّة المشاركة في الاستيلاء على أموال عموميّة دون وجه حقّ في انتظار إجراء جلسة محاكمة المتّهمين الشهر المقبل بعد تأجيل الفصل في القضيّة يوم الأحد.

وليد سبتي