تأخر رد الوزراء على أسئلة النواب "يستنفر" البرلمان  

أودع 45 نائبا برلمانيا إخطارا لدى المحكمة الدستورية لتفسير أحكام مقتضيات المادة 158 من الدستور المتعلقة بالأسئلة البرلمانية للحكومة وآجالها من منطلق "رفض عدم احترام النصوص الدستورية التي تلزم جميع أعضاء الحكومة بوجوب الرد على أسئلة النواب في أجل 30 يوما كحد أقصى".  وحسب النائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم" عبد الوهاب يعقوبي" نائب الجالية الوطنية بالخارج - باريس على موقع (فايسبوك ) اليوم السبت فان خلفيات الخطوة تأتي تعزيزا للرقابة البرلمانية ورفضا لعدم احترام النصوص الدستورية حيث أودع الخميس الفارط نيابة عن 45 نائبًا إخطارا لدى المحكمة الدستورية لتفسير أحكام مقتضيات المادة 158 من الدستور المتعلقة بالأسئلة البرلمانية للحكومة وآجالها والتي تلزم جميع أعضاء الحكومة - دون استثناء - بوجوب الرد على أسئلة النواب في أجل 30 يوما كحد أقصى وذلك في اطار الضمانات التي حرص المؤسس الدستوري على توفيرها لنواب البرلمان بالرجوع إلى المحكمة الدستورية بشأن الخلافات بين مؤسسات الدولة." وأضاف "يعقوبي:" تُعد الرقابة البرلمانية ركيزة أساسية للديمقراطية إذ تضمن التزام الحكومة بالقانون وخدمة الصالح العام ومع ذلك بصفتي نائبا لاحظت تجاوزات كبيرة في تنفيذ هذه الأحكام عدد كبير من الأسئلة البرلمانية الموجهة للحكومة لا يجاب عنها ضمن الآجال الدستورية (30 يومًا) مما يضعف دور البرلمان الرقابي ويعيق العمل الديمقراطي وعليه يطرح التساؤل حول مدى التزام الحكومة بالتنفيذ الفعلي للنصوص الدستورية خاصة في تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية سيما الأسئلة الشفوية والكتابية و احترام الآجال الدستورية و وحول التعاون مع البرلمان والامتناع عن انتهاك حقوق المعارضة الدستورية (المادة 116) وتحديد التبعات القانونية على الحكومة عند إخلالها بالتزاماتها". والنص موضوع الأخطر -حسب النائب - هو المادة 158 :"يمكن أعضاء البرلمان أن يوجّهوا أي سؤال شفويّ أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة."وأكد بأن يكون الجواب عن السّؤال الكتابيّ كتابيا خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما. وبالنسبة للأسئلة الشفوية يجب ألاّ يتعدى أجل الجواب ثلاثين (30) يوما ويعقد كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة جلسة أسبوعية تخصص لأجوبة الحكومة على الأسئلة الشفوية. وإذا رأت أيّ من الغرفتين أنّ جواب عضو الحكومة شفويا كان أو كتابيا يبرر إجراء مناقشة تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وتنشر الأسئلة والأجوبة وفق شروط نشر محاضر مناقشات البرلمان."

عادل أمين