توزيع حصة معتبرة من السكن العمومي الإيجاري قبل نهاية العام بسيدي عمار    

 يُنتظر أن تشهد بلدية سيدي عمار  قبل نهاية العام الجاري، توزيع حصة معتبرة من السكنات الاجتماعية ذات الطابع العمومي الإيجاري توجه بالدرجة الأولي لقاطني السكنات الذين يعانون من الاكتضاض وذلك في إطار  تحسين ظروف العائلات المستوفاة للشروط القانونية للإستفادة .حسب ما كشفته مصادر آخر ساعة  وتفيد ذات المصادر بأن لجنة الخاصة  تعمل علي  دراسة ملفات طالبي السكن  التي يترأسها رئيس الدائرة  حيث تخضع الملفات لعملية فحص وتدقيق للتأكد من مدى إستيفائها للشروط القانونية، قبل ضبط القائمة النهائية للمستفيدين.  علما أن الإفراج عن القائمة يبقى مرتبطا بضبط الحصة السكنية التي ستخصص لبلدية سيدي عمار، والتي يُنتظر أن تكون معتبرة بالنظر إلى حجم الطلبات المسجلة، على أن تستكمل اللجنة مختلف مراحل دراسة الملفات قبل الإعلان عن النتائج.  وتأتي هذه العملية في سياق الحركية التي عرفها قطاع السكن ببلدية سيدي عمار خلال الفترة الأخيرة، لاسيما من خلال عمليات إعادة إسكان العائلات القاطنة بالبنايات الهشة بمنطقتي الشعيبة 1 والشعيبة 2 ضمن برامج القضاء على السكن الهش واسترجاع الأوعية العقارية.   علي رأسها  عمليات واسعة لإعادة إسكان العائلات من خلال نفس البرنامج  تلتها عمليات هدم للبنايات التي تم إخلاؤها، بهدف تحرير العقار الذي ينتظر  أن يوجه  لإنجاز مشاريع سكنية وتنموية جديدة في إطار معالجة وضعية الأحياء الهشة وتحسين النسيج العمراني.  كما شملت آخر العمليات توزيع حصة 118 وحدة سكنية لفائدة أصحاب قرارات الاستفادة الذين سبق أن هُدمت سكناتهم لفسح المجال أمام إنجاز مشروع 700 سكن عمومي إيجاري بالقنطرة، في إطار التكفل بالعائلات المعنية وإعادة إسكانها.  ويترقب طالبو السكن العمومي الإيجاري بسيدي عمار إستكمال عملية دراسة الملفات والإعلان عن الحصة الجديدة، خاصة العائلات التي تنتظر منذ سنوات تسوية وضعيتها والاستفادة من سكن لائق، في وقت تبقى فيه عملية ضبط القائمة النهائية مرهونة باستكمال الإجراءات القانونية والإدارية وتحديد العدد النهائي للوحدات المخصصة للبلدية.

بوسعادة فتيحة