توقيف موظفين بدائرة البوني بعنابة بتهمة الرشوة تحفظيا 

أوقفت مصالح دائرة البوني منذ أيام تحفظيا وبعد إشعار السلطات الولائية موظفين بمصالح الدائرة بتهمة الرشوة مقابل الإستفادة من سكن إجتماعي من الحصة التي تم الإفراج عنها مؤخرا والمقدرة بـ 956 وحدة سكنية والتي تم إعدادها من قبل رئيس الدائرة السابق لدائرة البوني حيث تم وبعد صدور قرار التوقيف التحفظي مباشرة السلطات الأمنية لتحقيقاتها حول التهمة الموجهة للموظفين ويخص الأمر موظفة بالإدماج بدائرة البوني وحرس بلدي سابق موظف هو الآخر بذات الدائرة وتجدر الإشارة إلى أنه لا تعد هذه التجاوزات الأولى من نوعها بولاية عنابة حيث قامت منذ سنوات محامية بالتحايل وإيهام طالبي السكن ببلدية عنابة إمكانيتها التوسط لهم لدى السلطات لمنحهم سكنات السوسيال مطالبة إيهام منحها مبالغ مالية تجاوزت 15 مليون وبعد تلقيها لمبالغ لم يستفد المعنيون من السكنات الموعود بها أين تقدم الضحايا  بشكاوي رسمية للسلطات الأمنية التي فتحت تحقيقات معمقة حول شكاوي المعنيين وبعد تأكيد صحة المعلومات ومواجهة المتهمة تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضدها ومعاقبتها بالسجن بتهمة التحايل على المواطنين وأخذ رشوة مقابل إيهامهم بمنحهم سكنات إجتماعية في القائمة الإسمية المفرج عنها آنذاك 

عصيفر سليمة