تيزي وزو:  استبدال عقوبة الحبس  بعقوبة العمل للنفع العام محل نقاش بمجلس القضاء

شكل موضوع استبدال عقوبة حبس بعقوبة العمل للنفع العام محور اللقاء الذي نظم نهار اليوم بمجلس قضاء تيزي وزو . و قد خرج المشاركون في هذا  اليوم الدراسي بعدة توصيات اهمها الدعوة الى ضرورة تخصيص الموارد المالية و البشرية لتنفيذ عقوبة العمل للنفع العام بشكل ملائم مع جعل الاحكام الصادرة بهذه العقوبة بعد قبول المحكوم عليه غير قابلة للاستاناف بمجرد صدورها ، إضافة الى المطالبة بالتنسيق بين و وضع اليات فعالو بين القضاء و الجهات المستفيدة من العمل كالبلديات و الجمعيات الخيرية و المؤسسات الحكومية العادة ادماج المحكوم عليه . للعلم فقد عرف هذا اللقاء  حضور إطارات المجلس، السلطات الأمنية و المختصون وقد تضمن هذا اليوم الدراسي، تقديم عدة مداخلات تمحورت في أساسها حول المفهوم الدقيق لهذه العقوبة و شروط تطبيقها و الهدف منها، كما تضمنت التحديات التي تواجه رجال القانون خلال تطبيقها . و  من جهتهم، قدم الحاضرون استفسارات عديدة على هامش فترات النقاش. و قد تضمن هذا اليوم الدراسي، تقديم عدة مداخلات تمحورت في أساسها حول المفهوم الدقيق لهذه العقوبة و شروط تطبيقها و هذا في إطار تعزيز الفهم العميق للتعديلات القانونية الحديثة و تبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين في القطاع القضائي . 
 كما تطرق المحاضرون الى مستجدات عقوبة العمل للنفع العام كبديل . و قد ميز هذا  الحدث حضور عدد من الخبراء القانونيين و المشاركين من مختلف الهيئات القضائية. كما تناول المشاركون أهمية تقوية آليات تنفيذ العقوبات و سبل تحسين تطبيق القانون على أرض الواقع. كما تم عرض العقوبات البديلة التي تضمنها القانون الجديد، وهو التوجه الذي يهدف إلى تقليل الضغط على المؤسسات العقابية من خلال تقديم بدائل مثل الأعمال ذات النفع العام. بالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة إجراءات حماية المستثمرين، خصوصًا في ما يتعلق بالجرائم الاقتصادية و المالية التي قد تهدد استثماراتهم. و قد أتاح اليوم الدراسي للمشاركين فرصة طرح أسئلتهم و مداخلاتهم، مما ساعد على إثراء النقاش حول النقاط المطروحة. كما كان اللقاء فرصة هامة لتبادل الآراء و الأفكار بين مختلف الفاعلين في المجال القضائي، بما في ذلك القضاة و المحامون و المختصون في القانون، حول كيفية تطبيق التعديلات القانونية الجديدة بشكل فعال على أرض الواقع. يعد هذا الحدث خطوة إيجابية نحو تعزيز الفهم المشترك حول التعديلات القانونية في المجتمع القضائي .  و يعكس الجهود المبذولة من قبل مجلس قضاء تيزي وزو لتعميق التفاعل بين جميع الجهات المعنية بالقانون، بهدف تحسين النظام القضائي 

خليل سعاد