سكان أمجاز الدشيش بسكيكدة يشعلون العجلات على الطرقات و يوقفون حركة السير

شهدت بلدية أمجاز الدشيش البعيدة عن مقر عاصمة الولاية سكيكدة بحوالي 40كلم ليلة الاربعاء الى الخميس، حركة احتجاجية صاخبة بعدما خرج السكان للشارع و اغلقوا الطرقات المؤدية إلى كل من عاصمة الولاية و بلدية الحروش، و قاموا بذات الشيئ طيلة اليوم الموالي الخميس، حيث اغلقوا 5محاور ببلديتهم التي تعتبر نقطة وسطية بين الحروش و سكيكدة و عدة بلديات، حيث وضعوا العجلات المطاطية على كل مداخل و مخارج البلدية و اشعلوها لتتحول المنطقة الى كتلة لهب، ما خلق أزمة مرور كبيرة، حيث مُنعت كل المركبات من المرور، و وجد سكان بلديات ام الطوب، بني و لبان و مزغيش صعوبة في التوجه نحو مدينتي الحروش و سكيكدة، كذلك توقفت المركبات القادمة من مختلف البلديات الواقعة بين امجاز الدشيش و سكيكدة من المرور، ما خلق فوضى عارمة و غضب كبيرا لدى المواطنين، رغم أن البعض منهم تعاطف مع المحتجين بعد معرفتهم بسبب الاحتجاج.كما أغلقوا مقر بلدية أمجاز الدشيش طيلة اليوم. جريدة" اخر ساعة" كان حاضرة بالمكان و استمعت للمحتجين الذين صرحوا أن السلطات الدائرية بالحروش أعلمت مواطني بلدية امجازالدشيش بأن برنامج 160 مسكن إجتماعي المزمع توزيعه خلال احتفالات 5جويلية،  والذي تم بناؤه داخل اقليم بلدية امجازالدشيش ، خصص  130 مسكن  منه لصالح سكان بلدية زردازة و 30 مسكن لصالح سكان بلدية امجازالدشيش مما أثار غضب المواطنين، الذين يعاني غالبيتهم من أزمة سكن، حيث وصل عدد ملفات طالبي السكن بالبلدية الى 16ألف ملف، فكيف يُحرم ابناء المنطقة من السكنات الموجودة على تراب بلديتهم و تمنح لاناس من خارج البلدية لا يحوزون على شهادة اقامة و لا تربطهم علاقة بأمجاز الدشيش؟!؟!  و حسب معلومات فان الأرضية تم تخصيصها لبناء 160 مسكن من طرف المجلس البلدي الأسبق لبلدية امجازالدشيش سنة 2015 و تم توطين هذا البرنامج السكني سنة 2023 لفائدة سكان زردازة من طرف الوالية السابقة مداحي و المدراء الولائيين بموافقة رئيس بلدية امجازالدشيش المُستقيل و هذا دون علم أعضاء البلدية و المواطنين بهذا الاجراء  الشيء الذي لم يستصغه سكان البلدية و رفضوه رفضا باتا على اعتبار ان الأولوية لسكان امجازالدشيش الذين هم في حاجة ماسة إلى هذه السكنات نظرا لأزمة السكن التي تعيشها البلدية و النقص الحاد في البرامج السكنية بالبلدية مقابل العدد الكبير  للطلبات المودعة على مستوى مكتب رئيس البلدية. 
والي سكيكدة يتدخل
أوفد والي سكيكدة المفتش العام للولاية الى امجاز الدشيش نيابة عنه، أين تكلم مع المحتجين،ليؤكد لهم  بأنه قد تم تجميد عملية توزيع السكنات الخاصة بـ160 وحدة سكنية من صيغة السكن العمومي الإيجاري، وذلك بقرار رسمي من الوالي. يأتي هذا القرار بعد مراسلات رسمية وجهها الوالي إلى كل من وزارة السكن ووزارة الداخلية. من جهته رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي لبلدية أمجاز الدشيش أكد أنه لا يوجد أي برنامج لتوزيع سكنات أخرى على مستوى البلدية بتاريخ 5 جويلية، باستثناء توزيع 50 وحدة سكنية موجهة للسكان القاطنين في السكنات الهشة. ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه، هل حرمان أبناء منطقة من السكن و منحه لسكان بلدية اخرى، مع العلم بحاجة أبناء امجاز الدشيش للسكن قانوني؟ و ان كان قانوني فاين روح القانون التي تقضي بأولوية السكان في الاستفادة من مشاريع منطقتهم لحاجتهم اليها؟ وها ستتخذ وزارة السكن قرارا يقضي بفتح تحقيق و معاقبة المتورطين في هذا القرار ان ثبت لا قانونية قرارهم؟ 
حياة بودينار