عنابة : أصحاب عقود DAIP المقصيون يناشدون الوالي إنصافهم 

يناشد بعض عمال عقود ما قبل التشغيل بالقطاع الاقتصادي العمومي لولاية عنابة الوالي التدخل من أجل انصافهم بعد سياسة التعسف والظلم من طرف المؤسسة المستخدمة وعدم ادماجهم إلى حد الآن بالرغم من أن قانون الإدماج المهني يشمل كل أصحاب العقود بالمؤسسة التي يعملون بها غير أن أولئك العمال والمقد عددهم بـ 4 عمال من عقود ما قبل التشغيل أو ما يعرف بعقود DAIP لم يتم تمديد عقودهم أو إدماجهم وكما أن المؤسسة المستخدمة لم تلتزم بتطبيق ما جاء في المرسوم التنفيذي 19/336 المؤرخ في 11 ربيع الثاني 1441 الموافق لـ 08 ديسمبر 2019 واستنادا للمادة 10 من هذا المرسوم والمتضمنة ادماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني لحاملي الشهادات في القطاع العمومي الاقتصادي وبناء على تمديد المرسم التنفيذي رقم 336/19 بالمرسوم والمعدل بتاريخ 2022/07/17 لمدة سنتين وكذا بناء على التعليمة الصادرة من مصالح وزارة العمل والتشغيل إلى مدراء التشغيل رقم 1940/2022 الصادرة يوم 4 ديسمبر 2022 التي تنص على تمديد عقود الإدماج في القطاع الاقتصادي فإن عمال جهاز الإدماج المنتدبين في قطاع الاقتصادي العمومي لولاية عنابة والعاملين في محطة مراقبة البيئة لولاية عنابة لم يستفيدوا من عملية الإدماج المهني وتم حرمانهم من عملية الإدماج بالمؤسسة وكذا عدم تمديد عقودهم من طرف المؤسسة بالرغم من أن المعنيين قد استفادوا من العقود في سنة 2018 و 2019 وعند صدور المرسوم التنفيذي قصد الإدماج بمنصب عمل لائق ولكنهم فوجؤوا بحرمانهم من عملية الإدماج بالرغم من أن عقودهم مدتها 3 سنوات وقابلة للتجديد وكما أنهم كانوا يشتغلون في مناصبهم عند صدور قرار الإدماج المهني وبعد فصلهم وحرمانهم من الإدماج المهني وهي تجديد عقودهم من طرف المؤسسة المستخدمة فقد راسلوا كل الجهات المعنية من بينها مديرية التشغيل لولاية عنابة و وزارة العمل والتشغيل وكذا وسيط الجمهورية بخصوص حرمانهم من الإدماج المهني بمناصبهم بالقطاع الاقتصادي العمومي ومن خلال إرسال شكاوى إليها من أجل المطالبة بالتدخل لإنصافهم بعد تعرضهم للظلم والتعسف جراء عدم إدماجهم بمناصب عمل خاصة أن عقودهم منذ الوهلة الأولى ضمن القطاع الاقتصادي العمومي ولديهم الأولوية في الإدماج ولكن للأسف تم إقصاؤهم من عملية الإدماج ولهذا فإنه بقي أملهم الوحيد الوالي بصفته المسؤول الأول على مستوى ولاية عنابة من أجل التدخل لتسوية وضعيتهم وإدماجهم بمناصب دائمة بالقطاع الاقتصادي العمومي وليس بالقطاع الخاص وخاصة بعد تقديم شكاوى والتوجه إلى مديرية التشغيل تم إخبارهم بأنه يجب عليهم البحث عن مناصب بالقطاع الخاص من أجل الإستفادة من الإدماج ولكن المعنيون يؤكدون بأن عقودهم بالقطاع الاقتصادي العمومي.

حورية فارح