عنابة: إطارات من الداخلية يشرفون على دورة تكوينية حول إصلاح ميزانيات البلديات 

في إطار التحضير لانطلاق العمل بالنصوص التنظيمية والتعليمات الجديدة ودخولها حيز التنفيذ بمناسبة إعداد الميزانية الأولية لسنة 2027، احتضنت ولاية عنابة اليوم دورة تكوينية لفائدة الإطارات المكلفة بإعداد ميزانيات البلديات والأعوان المكلفين بمراقبتها، حول الإطار الميزانياتي الجديد ودليل العمليات المالية والمحاسباتية للبلديات، وذلك تحت إشراف إطارات من المديرية العامة للجماعات المحلية. ويتعلق الأمر  بالنصوص التي تضمنتها التعليمة الوزارية المشتركة المتعلقة بالإطار الميزانياتي للبلديات، والتعليمة الوزارية المشتركة الخاصة بدليل العمليات المالية والمحاسباتية للبلديات، إلى جانب النصوص التنظيمية التي تحدد مضامين المعلومات العامة الخاصة بكل باب فرعي لميزانيتي البلدية وحسابها الإداري. وتهدف هذه المنظومة الجديدة إلى توحيد وتأطير طرق إعداد وتنفيذ الميزانيات، وتوضيح مختلف العمليات المالية والمحاسباتية، بما يساهم في تحسين التسيير المالي وتعزيز الشفافية والفعالية على مستوى الجماعات المحلية. وتتواصل أشغال الدورة على مدار يومين بفندق الماجستيك  حيث خُصصت لشرح مختلف المستجدات المرتبطة بإصلاح ميزانيات البلديات، وتقديم الشروحات والتوضيحات المتعلقة بكيفية تطبيق الإطار الميزانياتي الجديد، بما من شأنه تحسين أداء الجماعات المحلية وتعزيز فعالية التسيير المالي. ويأتي هذا الإصلاح في سياق مسار تحديث النظام المالي والمحاسبي للجماعات المحلية، من خلال العمل على إنشاء نظام محاسبي خاص بها يستند إلى مرجعية مستمدة من النظام المحاسبي للدولة، بما يسمح بتطوير أدوات التسيير المالي ومواكبة التطورات الحديثة والاستجابة للمتطلبات الجديدة للجماعات المحلية واحتياجات المواطنين.وخلال الكلمة الافتتاحية، تم التأكيد على المكانة المحورية التي تحتلها البلدية باعتبارها القاعدة الإقليمية المركزية ومجال ممارسة المواطنة في تسيير الشؤون العمومية، بالنظر إلى الصلاحيات المخولة لها قانونًا ودورها في إدارة وتهيئة الإقليم وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلًا عن الحفاظ على الإطار المعيشي للمواطن وتحسينه.كما تم التشديد على أن تحقيق أهداف البلدية يتطلب إشرافًا ماليًا وإداريًا فعالًا، وتسييرًا ناجعًا للموارد المالية المتاحة، من خلال التخطيط الجيد وتحديد الأولويات، بما يضمن شفافية التسيير المالي المحلي واستدامة الخدمات العمومية الجوارية، وتحقيق التوازن بين مختلف مناطق التنمية المحلية. ويرتقب أن تدخل هذه النصوص والتعليمات حيز التنفيذ  كما سبق الإشارة اليه بمناسبة إعداد الميزانيات الأولية للسنة المالية 2027، بما يجعل الدورة التكوينية محطة تحضيرية مهمة لمرافقة الإطارات والأعوان المعنيين في استيعاب مضامين الإصلاح وتطبيقه ميدانيًا. 

بوسعادة فتيحة