عنابة: تأييد عقوبة 5 سنوات سجنا ضدّ تاجر مخدّرات وإصدار أمر بالقبض ضدّ شريكه 

أيّدت اليوم هيئة محكمة الجنح الإبتدائيّة لدى مجلس قضاء عنابة عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ضدّ تاجر مخدّرات عثر داخل منزله الفوضوي في سيدي عمار على صفيحة من مادّة القنب الهندي حيث سبق لهيئة محكمة الحجّار وأن أدانت المتّهم بنفس العقوبة قبل أن يتمّ تأييدها من طرف محكمة الجنح الإبتدائيّة لدى مجلس قضاء عنابة عقب الطّعن في الحكم السابق، وفي سياق متّصل فقد سلّطت العدالة يوم أمس عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا ضدّ شريك المتّهم مع إصدار أمر بالقبض ضدّه نتيجة تواجده في حالة فرار إلى غاية كتابة هاته الأسطر، ويتعلّق الأمر بالمسمى "ل.أ" الذي تواصل مصالح الأمن تحريّاتها من أدل الإطاحة به وتقديمه أمام الجّهات القضائيّة بغرض متابعته بالتهمة المنسوبة إليه، هذا وقد جاءت عمليّة توقيف المروّج الموقوف المسمى "ف.ك" الذي يعتبر مسبوقا قضائيّا، من طرف مصالح الأمن الحضري الخارجي بسيدي عمار مطلع الشهر المنصرم، وذلك بعد ورود معلومات مفادها امتهان الأخير البالغ من العمر 47 سنة ترويج القنب الهندي في الحي الفوضوي المتواجد خلف حيّ 400 مسكن، لتقوم عناصر الشرطة برسم خطّة محكمة إنتهت بتوقيف المشتبه فيه مع ضبط قرابة 100 غرام من الكيف المعالج داخل غرفة بمحاذاة بيته المشيّد بطريقة عشوائيّة بالإضافة إلى مبلغ مالي يرجّح أنّه من عائدات الترويج يقدّر بأزيد من 10 ملايين سنتيم، كما ورد اسم المشتبه فيه الثاني في القضيّة الذي كشفت التحقيقات الأمنيّة ترويجه للمخدّرات رفقة المتهم الأول، ويتعلّق الأمر بالمسمى " ل.أ" البالغ من العمر 38 سنة الذي يتواجد في حالة فرار بعد أن صدر ضدّه أمر بالقبض وحكم غيابي صادر من طرف هيئة محكمة الجنح الإبتدائيّة بالحجّار نظرا لتورّطه من قبل في قضيّة أخرى، هذا ومن ناحية  ثانية فقد تبيّن أنّ المشتبه فيه يقوم بتخزين كميّة من المخدّرات والمؤثّرات داخل منزله الفوضوي بغرض ترويجها في المنطقة المذكورة سالفا، ممّا جعل مصالح الأمن تقوم بوضع خطّة محكمة عن طريق الحصول على إذن بالتفتيش ومعاينة المنزل الفوضوي أين تمّ العثور على صفيحة مخدّرات مهيّأ للترويج داخل غرفة مشيّدة بجانب البيت الفوضوي ويرجّح أنّ المشتبه فيه قام بتشييدها خصّيصا لتخزين الممنوعات داخلها، كما حجزت المصالح الأمنية كذلك أدوات تستعمل في تقطيع الكيف المعالج والمتمثّلة في قاطع ورق من الحجم الصغير ومقصّ مع مبلغ مالي يقدّر بعشرة ملايين و600 آلاف دينار جزائري، ليتمّ بعدها اتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في حقّ هذا الأخير مع تقديمه أمام هيئة محكمة الحجّار، كما كشف المتّهم ودفاعه كذلك خلال إجراء جلسة محاكمته أنّ المصالح الأمنيّة لم تعثر على شيء أثناء تفتيشها لمنزله الفوضوي مشيرا أن المخدّرات المحجوزة عثرت عليها مصالح الشرطة أثناء تفتيش غرفة بمحاذاة بيته منوّها أنّ تلك الغرفة لا تخصّه وليس هو من قام بتشييدها وتخزين الكيف المعالج داخلها.

وليد س