قاضي التحقيق  بمحكمة عين فكرون يامر بوضع  رئيس بلدية بريش  تحت الرقابة القضائية  

أمر مؤخرا قاضي التحقيق بمحكمة عين فكرون  بوضع رئيس بلدية بريش  تحت نظام الرقابة القضائية لمتابعته بجناية التزوير في مححرات عمومية من طرف موظف  وجنحة إساءة استغلال الوظيفة .وحسب مصادرنا الموثوقة فان وقائع القضية التي تعود الى الاشهر الاخيرة اثر تقدم مجموعة من المواطنين ببلدية بريش بشكوى للسيد النائب العام مفادها ان المير قام بخروقات وتجاوزات كثيرة بخصوص اعداد قائمتي البناء الريفي والقطع الارضية  من خلال تغيير القائمة الاصلية واضافة اشخاص اخرين مقربين منه  لاتتوفر فيهم الشروط القانونية ,من جهته النائب العام حول الملف الى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين البيضاء الذي بدوره امرالضبطية القضائية بفصيلة الابحاث للدرك الوطني بفتح تحقيق معمق وسماع اطراف القضية وبعد الانتهاء اعيد الملف للسيد وكيل الجمهورية الذي حول مستندات الملف للنائب العام لدى مجلس قضاء ام البواقي بإقتراح المتابعة الجزائية في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي (م.م) السيد النائب العام  راسل والى ام البواقي يطلب منه ابداء الرأي حول البطاقة التلخيصية الخاصة بالتحقيق المفتوح ضد رئيس بلدية بريش . وبموجب مراسلة تحمل رقم81/2024 صادرة عن مصالح الولاية حول ابداء الراي بالموافقة على استكمال اجراءات التحقيق والمتابعة القضائية ضد المعني , احيل الملف على قاضي التحقيق لدى محكمة عين فكرون اين تم التحقيق مع الاطراف  واصدار امر يقضي بوضع رئيس بلدية بريش  تحت نظام الرقابة القضائية وهو الامر الذي استانفه المعني امام غرفة الاتهام بمجلس قضاء ام البواقي  التي أيدت امر قاضي التحقيق بوضعه تحت نظام الرقابة القضائية .من جهتهم عدد من مواطني بلدية بريش يناشدون الوالي بتفعيل المادة 43 من قانون البلدية التي تنص على توقيف كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية او جنحة.

احمد.زهار