قرار ولائي يمنع جمع البلاستيك دون رخصة مسبقة من مديرية البيئة بباتنة  

أصدر أمس، والي ولاية باتنة محمد بن مالك قرارا تنظيميا يخص نشاط جمع وتخزين النفايات القابلة للاسترجاع، سيما ما تعلق بالنفايات البلاستيكية، وذلك بهدف تنظيم هذا النـشـاط، وحسب بيان صادر عن دائرة باتنة، فإن القرار هذا جاء فـي إطـار الحـفـاظ عـلــى نــظـافـة المـحيـط والـحـد مـن المـظاهـر العشوائية التي تشوه النسيج العمراني.  هذا ويـلـزم الـقـرار كـافـة الأشخاص والـجهات الـممارسة لهذا النشاط بـالحصول عـلى ترخـيص مـسبق مـن مديرية البيئة لولاية باتنة، باعتباره الـوثيقة الـوحيدة المعـترف بها أمـام كل من مصـالح الأمـن، نقـاط المـراقـبة، الـمصالح التـفتيشية، في وقت تم فيه اتخاذ القرار هذا بعد الانتـشار العـشوائي لنـشاط المـسترجعين غـير المـرخصين، ومـا نتـج عـنه مـن تشويه للمحيط الحضـري، عـرقلة مهام أعـوان النظافـة، ومـن إزعاج داخل الأحياء السكنية، ناهيـك عـن الـتأثيرات السلبية عـلى الصحة العمومية والبيئة. وشددت المصالح المعنية باتخاذ إجراءات صارمة لكل مخالف لأحكام القرار ومن ذلك الحـجـز الفـوري لـوسـائل الجمع والنقل، وتحويلها إلـى المحـشر البلـدي لمـدة 10 أيـام، دون الإخلال بالمتابعة القضائية، وكذا إلزام مـصالـح البلديات باتخاذ كافة الإجـراءات القانونية المنصوص عليها، بالتنسيـق مـع الجـهات الأمنية والرقابية.  وبين مؤيد ومعارض للقرار يجد الكثير منهم أنه اجحاف في حق فئة من المواطنين الذين جعلوا من هذا النشاط مصدرا لتوفير لقمة العيش، ناهيك عن الأطفال الذين يقضون عطلتهم في جمع هذه النفايات لتأمين اللوازم المدرسية والملابس قبيل الدخول المدرسي بل وحتى اعالة عائلاتهم من ما يتقاضونه من بيع لهذه النفايات القابلة للتدوير.  

شوشان ح