محكمة سوق أهراس  تدين رئيس بلدية سيدي فرج وأعضاء وأمين عام سابق بعامين حبسا وغرامة  

في قضية عالجتها مصلحة البحث و التحري للدرك الوطني بسوق أهراس ، أصدرت محكمة سوق أهراس مجلس قضاء سوق أهراس  ، يوم أمس الموافق ل 18 ماي 2025 ، حكما بإدانة رئيس وأعضاء والأمين العام الأسبق لبلدية سيدي فرج الحدودية  بولاية سوق أهراس بعامين حبسا منها عام موقوف التنفيذ و 10 مليون سنتيم كغرامة مالية.  حيث تم قبول تأسس الأطراف المدنية بولاية سوق أهراس و الوكيل القضائي للخزينة العمومية و إلزام كل المتهمين بأن يدفعوا بالتضامن مبلغ قدره 10 مليون سنتيم لكل واحد منهما.  وهذا عن جنح تبديد المال العام في قضية عالجتها مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بسوق أهراس تعود لسنة 2024، وتتعلق بقفة أو منحة رمضان ،حيث تم التلاعب في هذه المنحة المخصصة للفقراء والمعوزين .  حيث سبق وأن التمست نيابة الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس ،  عقوبة 05 سنوات حبسا نافذا و 100 مليون سنتيم كغرامة مالية لرئيس و أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي فرج و كذا الأمين العام الأسبق للبلدية .حيث حددت ذات المحكمة  تاريخ 18 ماي 2025 للنطق بالحكم ، في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي للبلدية مع ممثلي ومنتخبي الشعب .  

الأزهــــر ل.