وزير الري طه دربال: "الشروع في اجراءات اعادة بعث الشطر الثاني لزيادة ضخ مياه سد بني هارون نحو كدية لمدور في غضون الأيام القليلة القادمة"

كشف وزير الري طه دربال خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته أمس الى ولاية باتنة، وكذا الولاية المنتدبة بريكة، كشف أنه سيشرع خلال الأيام القليلة القادمة في اجراءات مشروع اعادة بعث الشطر الثاني من المشروع الهيكلي الاستراتيجي المتعلق بتحويل وزيادة ضخ المياه انطلاقا من سد بني هارون بولاية ميلة نحو سد كدية لمدور بمدينة تيمقاد بولاية باتنة، لأجل استفادة ساكنة الولاية من هذا المشروع الهام والاستراتيجي، مؤكدا في ذات السياق أن هناك ارادة حقيقية وسياسة فعلية للسلطات العمومية بولاية باتنة، لأوامر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وهو ما يتطلب حسب تصريح الوزير تحقيق المستوى المطلوب ومرافقة السلطات المحلية وتلبية رضا المواطن، سيما وأن قطاعه وخلال السنوات الاخيرة قد عرف مواطن الضعف وتم تداركها من خلال انجاز المشاريع في وقتها بالتقنيات المطلوبة، وهي المنجزات والمكتسبات التي أكد دربال على المحافظة عليها من ناحية الصيانة والتأمين باعتبارها مكسب للمواطن وتثمينها من خلال ديمومتها وصيانتها وتأمينها.  ولدى معاينته لعديد مشاريع قطاعه، أبدى وزير الري رضاه بما حققته ولاية باتنة من مشاريع ذات الصلة بتوفير المياه، معتبرا إياها بالمثالية في انجاز المشاريع من حيث الاجال المحددة وحتى قبل الآجال وفي تنفيذ المشاريع والوقوف على تجسيد تعهدات الدولة، والامتثال لتوجيهات وأوامر رئيس الجمهورية القاضية بتوفير خدمة عمومية يشوبها العدل في توزيع وتقسيم هذه المادة الحيوية الهامة. مضيفا أن السلطات المحلية بذلت مجهودات كبيرة خلال العامين الأخيرين بعد الظرف العصيب وأزمة العطش التي عاشتها المنطقة، قبل رسم خارطة طريق بالتنسيق التام على مستوى وزارة الري والسلطات المحلية ووقوف كل اجهزة الدولة من اجل تنفيذ البرامج التي ضخت لها أغلفة مالية ضخمة من اجل التكفل بانشغالات المواطن بباتنة على غرار باقي ولايات الوطن من اجل التكفل بالخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب، والتي شهدت تحسنا تدريجيا بسرعة وفي مدة قصيرة، مبديا رضاه عن ما تحقق من نتائج واعتبرها بالمقبولة جدا وفي تحسن، سيما وان هناك مناقب من المنتظر أن تدخل حيز الخدمة قبل شهر رمضان وتتواصل تباعا العمليات لتضاف الى عمليات اخرى بعنوان قانون المالية 2025 ستنطلق ويتم التحضير لها حتى على مستوى تسيير الخدمة العمومية للمياه والتي تتطلب استشراف قبل وقوع المشكل واستباق الاحداث والتحضير ليكون قطاع الري في مستوى تطلعات المواطن.  وأضاف طه دربال أنه يتوجب أيضا الى جانب الخدمة العمومية للمياه خاصة المياه الصالحة للشرب، توفير المياه الخاصة بالصناعة والسياحة وكذا الفلاحة كمورد حيوي بهدف تواصل الديناميكية التي تشهدها الولاية على غرار كل ولايات الوطن ويكون قطاع الري مرافق فعلي للتنمية ولا يكون عامل مثبط يعطل عملية التنمية بالولاية، من خلال تحقيق المزيد من النتائج المشجعة والتكفل بالنقائص، التي لا تزال عالقة ووجب تداركها ومتابعة فعلية لها رغم الحصيلة ايجابية المحققة.  وبخصوص محطات التصفية، قال وزير الري أنها قد شهدت تأخر في الشروع في الانجاز بكل من باتنة وبريكة التي تم الانطلاق فيها مؤخرا واعادة بعث هذه المشاريع ليستفيد منها المواطن وبلوغ الاهداف المرجوة ومالها من أهمية سواء في المجال البيئي او الاقتصادي لمواجهة الشح واعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة كمورد اساسي وفعلي وثروة حقيقية يجب استغلالها في الوقت الراهن أمام التغيرات المناخية المشهودة من جهة وتامين الماء من جهة أخرى.  هذا وكان وزير الري طه دربال خلال زيارته امس الى ولاية باتنة قد تفقد منقب عين السخون وتلقى بشانه عرض حول تحويل مياه الصالحة للشرب من حقل جرمة نحو بلدية باتنة، كما اشرف على وضع حجر الاساس لانجاز محطة تصفية المياه المستعملة لمدينة باتنة ووضع منقب الغجاتي حيز الخدمة. وبمدينة بريكة عاين الوزير مشروع ثلاث محطات رفع المياه المستعملة ومشروع انجاز محطة تصفية المياه المستعملة.  

شوشان ح