وضع برنامج استباقي لتجنب أي تذبذب في الأسواق في رمضان

أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني اليوم السبت أن قطاعه بادر بوضع برنامج استباقي يعتمد على إجراءات احترازية تهدف لتجنب أي تذبذب في الأسواق مع ضمان تموين المواطنين بالمواد واسعة الاستهلاك بصفة منتظمة.وخلال إشرافه على أشغال اللقاء الوطني لإطارات القطاع أكد الوزير أن دائرته الوزارية "بادرت إلى وضع برنامج استباقي لاعتماد إجراءات احترازية تهدف إلى تجنب أي تذبذب محتمل في الأسواق الوطنية وتمكن المرور إلى وضع أسس حقيقية يقوم عليها السوق بانتظام". ويشمل هذا البرنامج مشاركة العديد من القطاعات على غرار الفلاحة والصناعة وكذا قطاعي الداخلية والجماعات المحلية والتجارة الخارجية بالإضافة إلى الجمعيات المهنية وممثلي مختلف الشعب الإنتاجية يضيف الوزير. وعلاوة على ذلك تم تسطير مخطط "نوعي" يستهدف ضبط السوق الوطنية عبر "رقمنة الإجراءات الرقابية على الأنشطة التجارية وإعادة تنظيمها وتأطيرها وتعزيز تدابير الرقابة الاقتصادية فضلا عن تدعيم وعصرنة أجهزة الرقابة على مستوى الموانئ". كما يهدف أيضا إلى "تعزيز آليات الرقابة على التجارة الإلكترونية وتطوير شبكات التوزيع لمختلف المنتوجات ومتابعتها عبر المنصات الرقمية".كما تعمل اللجان المحلية المشتركة على رصد وملاحظة الوضعية اليومية للأسواق على المستوى الوطني واقتراح التدابير اللازمة والتدخل الفوري متى استدعت الضرورة تحت الإشراف المباشر للولاة الذين أكدوا عزمهم على تفعيل خلايا اليقظة المحلية لضمان التموين المنتظم للسوق". وأكد الوزير أن الجزائر حققت أشواطا معتبرة بالرغم من المحاولات اليائسة والمستمرة للتربص بالسلم الاجتماعي وزعزعة استقرار سوقها الوطنية والتشكيك في جدوى القرارات الحكومية مع تحركات لافتة لاستغلال هذه الظرفية المتسمة بالتوترات الإقليمية والدولية".وأضاف أن الشهر الفضيل يتزامن هذه السنة مع فصل الشتاء أي مع فترة الفراغ قبل دخول المحصول الموسمي إلا أن الإجراءات التي تم اتخاذها مع وزارة الفلاحة في تخزين المواد واسعة الاستهلاك "ستمكن من ضبط السوق".وسيتم أيضا استيراد حوالي 28 ألف طن من اللحوم حسب الوزير الذي أشار إلى "إمكانية رفع هذه الكمية إن استدعت الضرورة".أما بخصوص الأسواق الجوارية أوضح أن دائرته الوزارية تعتزم "فتح سوق بكل دائرة على المستوى الوطني" في انتظار "انخراط المتعاملين الاقتصاديين في هذه العملية التطوعية لعرض منتجاتهم والمشاركة في تموين الأسواق فضلا عن تقديم تخفيضات وعروض ترويجية مع الحرص على النوعية "تعتزم وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية إطلاق المرحلة الثانية من الإحصاء الاقتصادي للمنتوج الوطني في الـ27 من جانفي الجاري و الذي يهدف إلى استكمال بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة وشاملة لكافة الأنشطة الاقتصادية وفي تصريح صحفي لوزير القطاع الطيب زيتوني أكد أن "المرحلة الثانية من الإحصاء الوطني الاقتصادي ستنطلق في الـ 27 من جانفي الجاري" بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة مشيرا إلى أن هذه العملية ستمكن من تلبية الطلب الوطني وضمان الأمن الغذائي من خلال قاعدة بيانات وطنية دقيقة وشاملة لكافة الأنشطة الاقتصادية وهذا الإحصاء الذي أطلقت مرحلته الأولى في 7 ماي 2023 سيتم "تحديد دقيق للقدرات الإنتاجية الوطنية وإعداد بطاقية وطنية لمختلف الوحدات الإنتاجية بالاعتماد على الرقمنة وهو الأمر الذي سيمكن السلطات العمومية من تأطير عملية الاستيراد وتوجيه عمليات الاستثمار وتوزيعها بالشكل اللازم على التراب الوطني بهدف خلق أقطاب صناعية متخصصة" يضيف المسؤول الأول عن القطاع.وبالمناسبة أكد زيتوني على "ضرورة انخراط جميع الفاعلين في إنجاح هذه العملية التي تأتي لتسد فراغا ملحوظا في الدراسات والإحصائيات والتي تكتسي أهمية بالغة".

عادل أمين