شبكة متطورة لمراقبة الأودية و68 سدا تخضع للتحاليل الشهرية

كشف المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية، "حسين بن موفق" ، أن الجزائر تتوفر على شبكة قوية لمراقبة الأودية ومتابعة الموارد المائية عبر مختلف مناطق البلاد، مؤكداً أن مصالح الوكالة تجري تحاليل شهرية على مستوى 68 سدا، في إطار المتابعة الدورية لنوعية المياه وحماية الثروة المائية الوطنية. وأوضح بن موفق، لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى، أول أمس الخميس، أن الوكالة تعمل منذ عقود في مجال استكشاف المياه ومراقبتها من الناحيتين الكمية والنوعية، من خلال شبكة رصد ومتابعة تسمح بتقييم وضعية الموارد المائية والتدخل عند تسجيل أي مؤشرات غير طبيعية. وأضاف أن مصالح الوكالة تتابع أيضاً عدداً من المجاري المائية، من بينها وادي مويلح بولاية تلمسان، الذي يخضع للمراقبة منذ سنة 2014، بالنظر إلى أهمية مياهه التي تصب مباشرة في سد حمام بوغرارة، باعتباره أحد المنشآت المائية الاستراتيجية بالمنطقة. وفي هذا الصدد، أثار المسؤول ذاته قضية تلوث وادي مويلح، التي رفعت مستويات التأهب والاحتياط، بعدما كشفت التحاليل عن وجود بكتيريا ومواد كيميائية في المياه، فضلاً عن تصريف مياه غير معالجة في الوسط الطبيعي، دون مرورها عبر محطات للتصفية. وأشار إلى أن هذه الوضعية تسببت في نفوق الأسماك، خاصة على مستوى سد بوغرارة، فضلا عن تسجيل أضرار مست بعض المحاصيل الزراعية، على غرار حقول الرمان والتين الشوكي. وللتعامل مع هذه الوضعية، أوضح بن موفق أنه، تنفيذا لتعليمات السلطات العليا، تم تشكيل لجنة متعددة القطاعات تضم ممثلين عن وزارات الري والبيئة والداخلية والصحة والاتصال، حيث باشرت إجراء تحاليل فيزيائية وكيميائية، وأخرى للكشف عن السموم، إلى جانب تحاليل للتربة، بهدف تحديد طبيعة الملوثات ومصادرها وتقييم انعكاساتها على البيئة والموارد المائية. وكشفت نتائج التحاليل، حسب المتحدث، عن وجود الأمونيوم وبعض الأدوية والمعادن الثقيلة، على غرار الرصاص، فضلا عن أنواع من البكتيريا المرتبطة بتفكك المواد العضوية وبعض الأنشطة الصناعية والفلاحية، وهي مواد تساهم في استهلاك الأكسجين الموجود في المياه، الأمر الذي يؤدي إلى نفوق الأسماك. وأضاف أن هذه المؤشرات دفعت في عدة مناسبات القائمين على تسيير سد حمام بوغرارة إلى توقيف عملية أخذ المياه منه مؤقتاً، بسبب ارتفاع مستويات بعض العناصر الملوثة، في انتظار تراجع تركيزاتها وتحسن نوعية المياه. وفي سياق تحديد المسؤوليات، حمّل بن موفق الجانب المغربي مسؤولية الوضعية المسجلة بوادي مويلح، مشيرا إلى أن الأعراف والمعاهدات الدولية المتعلقة بعلاقات الجوار تفرض معالجة المياه وتطهيرها قبل تصريفها في المجاري الطبيعية، مؤكدا أن استمرار الوضع على حاله يستدعي تعزيز التدابير الوقائية والاستباقية لحماية الموارد المائية الوطنية. وبعيدا عن ملف التلوث، كشف المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية عن دراسة أكثر من 200 ألف ملف متعلق بطلبات الحصول على رخص حفر الآبار، تمت الموافقة على 75 بالمائة منها، موضحاً أن منح التراخيص يخضع للأولويات التي يحددها قانون المياه لسنة 2005، والتي تضع التزود بمياه الشرب في المقدمة، تليها احتياجات الثروة الحيوانية، ثم الفلاحة، وأخيرا النشاط الصناعي.

عادل أمين