استئناف أشغال إنجاز ثانوية بعد تحويل أنبوب غاز بباتنة

استؤنفت أمس، أشغال إنجاز ثانوية حي كشيدة بمدينة باتنة، المتوقفة بها الأشغال منذ عدة أسابيع، وذلك بعد النقل الكلي لأنبوب الغاز الذي شيدت الثانوية فوقه. وكان والي ولاية باتنة محمد بن مالك قد وقف ميدانيا لمعاينة الانتهاء من عملية تحويل أنبوب الغاز ذو الضغط العالي الممون الرئيسي لمدينة باتنة بهذه المادة، في المشروع الفضيحة، التي تحمل مسؤوليتها عن أخطاء سابقه، عندما تقرر الابقاء على مشروع الثانوية في مكانها خصوصا وتقدم الاشغال بها وتحويل أنبوب الغاز المشيدة فوقه المؤسسة التعليمية، وما يشكله هذا الأخير من خطر كبير على سلامة السكان والتلاميذ في حال تم تشييد الثانوية على هذا الأنبوب الذي يمون أكثر من 400 ألف نسمة من سكان مدينة باتنة بمادة الغاز، بالإضافة إلى عديد المؤسسات والشركات والمصانع، حيث شرعت منذ أيام الجهات المعنية على غرار مصالح الطاقة وسونلغاز وفي ظرف وجيز من تحويل الأنبوب وتأمين الشبكة.  المشروع الفضيحة وإلى جانب تشييده فوق القناة الرئيسية للغاز وما يشكله ذلك من مخاطر جسيمة، فإنه شهد تأخرا كبيرا في الاستلام جراء عديد العراقيل البيروقراطية التي حالت دون استلام المرفق الموسم الدراسي الماضي تعويضا لثانوية الإخوة عباس بحي 500 مسكن بمدينة باتنة، في وقت تعهد فيه الوالي باستلام المرفق الموسم الدراسي المقبل في وقت تم فيه تخصيص باقي الأرضية المتواجدة بمحاذاة الثانوية للتجهيزات العمومية من متوسطة، ابتدائية ومكتبة بهدف تخفيف الضغط على باقي المؤسسات التربوية خصوصا بحي كشيدة الذي يشهد ذلك بالإضافة إلى شح الأراضي العقارية بمدينة باتنة، هذا وحمّل والي الولاية كل المسؤولية لمدير التجهيزات العمومية السابق ومن ورائه الوالي السابق في تسجيل وإنجاز هذا المشروع الفضيحة ومخاطرة وكذا تأخر استلامه، شأنه شأن عديد المرافق العمومية ومنها المؤسسات التربوية الذي حال دون تسجيل دخول مدرسي أكثر أريحية الموسم الفارط، من ضمن 58 مشروعا كانت متوقفة خلال عهدة مدير التجهيزات العمومية السابق المنهية مهامه، التي تعرف انطلاق الأشغال بها سواء للدراسة أو وضع حجر الأساس خلال هذه الأيام، وبشّر المسؤول الأول بالولاية إلى كل المتعاملين من مقاولين ومكاتب الدراسات والوكالة الوطنية للإشهار وغيرها بتوفير المبالغ المالية اللازمة لتسديد مستحقاتهم العالقة لمواصلة الأشغال بهذه المرافق والمشاريع، بعد توفير التجهيزات العمومية لاعتمادات مالية غلافا ماليا فاق 183 مليار سنتيم من أجل تسديد كل الديون العالقة لأجل استكمال المشاريع.

شوشان ح