الشروع في الإجراءات المتعلقة بالحيازة على الملكية العقارية للأراضي الفلاحية

أكد وحيد تيفاني مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، شدد خلال إشرافه على إحياء الذكرى الخمسين للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، على ضرورة تطهير وتسوية ملف ملكية العقار الفلاحي، وهو ما سيتم تجسيده بحلول سنة 2025. وأضاف وحيد تيفاني ، للإذاعة أن الفلاح هو ركيزة الأمن الغذائي، والفلاحة قطاع حيوي واستراتيجي تعوّل عليه الدولة لتحقيق هذا الهدف. وأوضح أن القطاع ساهم بشكل فعال في التنمية الوطنية، محققًا رقم معاملات بلغ 37 مليار دولار، ما يمثل 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. كما أشار إلى أن تسوية ملف الملكية العقارية ستعزز المردودية والمساهمة الاقتصادية للقطاع في المستقبل. وكشف المتحدث أن وزارة الفلاحة باشرت عملية استكمال الإجراءات المتعلقة بالحيازة على الملكية العقارية للأراضي الفلاحية، التي ستفضي في النهاية إلى تسليم عقود الملكية. وتتم هذه العملية بالتنسيق مع وزارة المالية والسلطات المحلية. وأوضح أنه تم إحصاء 48 إشكالية عبر 35 ولاية يجري العمل على حلها، حيث تم الفصل في ملكية 529,203 هكتارات من أصل مليون و132 ألف هكتار، والتي ستتم تسويتها بشكل كامل خلال السنة المقبلة. وسيتم ذلك إما بتسليم عقود الملكية لشاغليها أو استرجاع الأراضي وإعادة توزيعها وفق مبدأ "الأرض لمن يخدمها". وأضاف أن نص القانون 10-03، الخاص بعقود الامتياز، سيتم تفعيله لتحويل حق الامتياز إلى المستغل الفعلي وضبط عقود الشراكة وفق نفس المبدأ.وأكد مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي على أهمية الحصول على عقود الملكية، مشيرًا إلى أنها ستتيح للفلاحين الاستفادة من مختلف أنماط وآليات الدعم والقروض البنكية، إضافة إلى مرافقة الدولة لهم عبر الامتيازات القانونية. كما لفت إلى أن المستثمرين الذين استفادوا من المحيطات الفلاحية في إطار عقود تم تخصيص الأغلفة المالية اللازمة للتكفل باحتياجاتهم المتعلقة بشبكات الطرق والري والكهرباء، مما يساهم في تسهيل استغلال الأراضي وتشجيع استثماراتهم.

 عادل أمين