حجز 115 قنطارا من البطاطا بسبب مخالفات تجارية وأسعار البيع المسقفة ب90 دج للكلغ

تواصل مصالح الرقابة التجارية عبر مختلف ولايات الوطن تكثيف عملياتها الميدانية لمتابعة تموين الأسواق وضبط أسعار المواد واسعة الاستهلاك، وفي مقدمتها مادة البطاطا، التي تخضع لمراقبة خاصة في ظل المساعي الرامية إلى ضمان استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، حيث أسفرت عن حجز ما مجموعه 115 قنطارا من هذه المادة. وفي هذا السياق، تمكنت مصالح مديرية التجارة لولاية بومرداس من حجز كمية معتبرة من البطاطا قدرت بـ100 قنطار، كانت محملة على متن شاحنتين مخصصتين لنقل البضائع، وذلك عقب تسجيل مخالفات تتعلق بعدم احترام المتعاملين الاقتصاديين للتنظيمات والقوانين المعمول بها. وتأتي هذه العملية في إطار الخرجات الرقابية التي تقوم بها أعوان التجارة لمتابعة حركة السلع ومراقبة ظروف نقل وتوزيع المنتجات الفلاحية، والتأكد من مدى التزام المتعاملين بمختلف الأحكام القانونية والتنظيمية التي تحكم النشاط التجاري، لاسيما ما تعلق بالمواد واسعة الاستهلاك التي تعرف طلبا كبيرا في الأسواق. من جهتها، سجلت مصالح مديرية التجارة لولاية المغير، بالتنسيق مع المصالح الأمنية، عملية حجز أخرى مست 15 قنطارا من مادة البطاطا، بعدما ضبط أصحابها وهم يعرضونها للبيع بأسعار تراوحت بين 120 و140 دينارا للكيلوغرام الواحد. وأوضحت مديرية التجارة، في بيان لها، أن هذه العملية جاءت في سياق متابعة وضعية السوق ومراقبة أسعار الخضر والفواكه، والوقوف على مدى احترام المتعاملين للأسعار والتنظيمات التجارية المعمول بها، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، مع استدعائهم لاستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية ذات الصلة. وتعكس العمليتان تشديد الرقابة الميدانية على مسار تسويق مادة البطاطا، بداية من نقلها وصولا إلى عرضها للبيع، في إطار مساعي السلطات العمومية للحد من التجاوزات التجارية وضمان شفافية المعاملات، فضلا عن التصدي للممارسات التي من شأنها الإخلال بتوازن السوق والتأثير على أسعار المواد الغذائية الأساسية. وتندرج هذه التحركات ضمن الجهود الرامية إلى حماية المستهلك ومتابعة تطور أسعار الخضر والفواكه، مع تعزيز التنسيق بين مصالح التجارة والأجهزة الأمنية، لضمان احترام القواعد المنظمة للنشاط التجاري والحفاظ على استقرار التموين والأسعار عبر الأسواق الوطنية.

عادل أمين