عنابة: الوالي يؤكد بأنه يمكن إعادة بعث السكن الريفي

أعطى عبد القادر جلاوي والي عنابة أوامر لرؤساء الدوائر وبلديات عنابة التي تتميز بالطابع الريفي بضرورة المطالبة بمشاريع سكنية في هذا الإطار بعد عودتها ورفع التجميد عنها من طرف السلطات العليا بالبلاد حيث أنه بإمكانهم استرجاع مشروع 1000 سكن ريفي الذي تم إلغاؤه سابقا بحجة عدم توفر العقار المناسب للمشروع، حيث أكد الوالي خلال مداخلته بخصوص قطاع السكن بولاية عنابة أن مشروع السكن الريفي قابل للتجسيد بالعديد من البلديات على غرار الشرفة والعلمة والتريعات وشطايبي وسرايدي وغيرها من المناطق التي تتميز بطابعها الريفي فالمهم بالنسبة لرؤساء البلديات هو استرجاع الأراضي التابعة للدولة من أجل توفير العقار حيث أن هناك العديد من البلديات قد أودع فيها طالبو السكن الريفي عندما كان موجودا لكن لم يستفيدوا وتم إلغاء هذه الصيغة ولكن عنابة توجد بها مناطق ريفية تتماشى بها سكنات صيغة الريفي كما أن لجنة المدينة قد طرحت إنشغال وضعية ملفات السكنات الريفية 2006 لتحويلها لصيغ أخرى غير أنه لا يمكن تحويل الملفات من صيغة إلى صيغة أخرى وبالتالي فإنه يجب على المعنيين إيداع طلبات جديدة التي يريدون الاستفادة منها كما تم التطرق أيضا إلى ضرورة معالجة وضعية المستفيدين من السكنات الاجتماعية ذات الغرفة الواحدة بحي الريم 350 مسكنا من طرف لجنة المدينة حيث كانت الإجابة بأن مصالح الأوبيجيي قد قامت في سنة 2017 بترحيل سكان الغرفة الواحدة إلى شقق ذات ثلاث غرف بحسب تعليمات رئيس الجمهورية باستثناء المالكين المؤجرين من الباطن سكنات المفتاح والغائبين ويتعلق الأمر بالذين قاموا بشراء تلك السكنات من عند الملاك الأصليين وتم بيع لهم تلك السكنات بأنها مفتاح ولم توجد صيغة لكيفية استفادتهم من سكنات أخرى وتبديلها بسكنات ذات 3 غرف كما تم التطرق إلى مختلف المشاريع السكنية التي استفادت منها ولاية عنابة على اعتبار أن السكن يعتبر من أولى انشغالات قاطني الولاية منها السكنات الاجتماعية التي تم الإفراج عنها على غرار بلدية عنابة والمقدرة بـ 900 سكن عمومي إيجاري وكذا القوائم المنتظر الإفراج عنها على غرار بلدية البوني التي تم الانتهاء منها وكذا بلديتي عين الباردة المقدرة بـ 70 سكنا اجتماعيا و 150 مسكنا اجتماعيا لبلدية برحال مازالت القائمة قيد الدراسة والقيام بالتحقيقات اللازمة في هوية المرشحين للاستفادة.

حورية فارح