محكمة خنشلة تصدر قرارا بوضع المرقي واثنين من شركائه تحت الرقابة القضائية  

باشرت النيابة العامة بخنشلة التحقيق في قضية ما يسمى بالرقية الجماعية في ثاني أيام عيد الفطر المبارك والتي أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي و وصلت حتى إلى مواقع عالمية ووصفها المجتمع المدني بالإساءة إلى سكان ولاية خنشلة وتشويه صورة الولاية مطالبين بفتح تحقيق في القضية وهو ما تم فعلا و أحيل المرقي و شخصين آخرين معه على النيابة مساء الخميس ، أين أصدر قاضي الحكم وأمر بوضعهم تحت الرقابة القضائية وتأجيل المحاكمة إلى غاية الأسبوع القادم بعد أن وجهت لهم تهم تتعلق بجنحة النشر والترويج عمدا لأخبار مغرضة من شأنها المساس بالنظام العام و جنحة التحريض على التجمهر غير المسلح  أين باشرت فرقة مختصة من الدرك الوطني بخنشلة وبناء على أمر من النيابة العامة التحقيقات في قضية المرقي ومن معه ، أين تم في بداية الأمر منع المرقي من مواصلة نشاطه غير المرخص الذي كان قد أعلن أنه سيستمر لعدة أيام و بعد مطالب من عدد من المنظمات و الجمعيات بفتح تحقيق تم استدعاء الشيخ المرقي و صاحب قاعة الحفلات و آخرين ضالعين في القضية التي اعتبرها المجتمع المدني إساءة بالغة لسكان الولاية المجاهدة وتشويها لصورتها وخلق البلبلة وسط الشارع   حيث كانت البداية في ثاني يوم من أيام عيد الفطر المبارك أي يوم الخميس  ، حيث أثار مقطع فيديو قصير لتوافد العشرات من المواطنين على أحد الرقاة، الذين قاموا بزيارة ولاية خنشلة مؤخرا، بقاعة حفلات متواجدة بطريق عين السيلان بحمام الصالحين ، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجاوز الحد فيديو آخر للمرقي فيه صراخ النساء و كلام المرقي عن إصابة غالبية سكان خنشلة بالسحر والمس وادعاءه أنه قام برقية أكثر من 1000 شخص دفعة واحدة  ، وانتشر الفيديو بسرعة البرق وتناقلته مواقع خارج الوطن مما خلق حالة استياء وتذمرا واسعا وسط سكان الولاية ، ليسارع  رؤساء جمعيات ومنظمات للدعوة إلى فتح تحقيق في القضية التي أخذت أبعادا خطيرة. وقال آخرون إن هذه مهزلة أن يدعي شخص رقية 1000 امرأة في يوم واحد، أين السلطات للتدخل ووقف هذه المهزلة؟ ولم تتوقف القضية عند حدود الجدل على مواقع التواصل ، حيث ندد المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات بما وصفوه بالعمل الشنيع الذي قام به بعض الأشخاص والمتمثل في دعوة مرقي من ولاية أخرى للقيام بالرقية الجماعية للمواطنين الراغبين في ذلك، في مكان عام دون ترخيص، وهو العمل الذي شوه الولاية وسكانها، وأساء كثيرا إلى قيم ومبادئ وأخلاق هذه المنطقة . المجتمع المدني وسكان الولاية استنكروا هذا السلوك المنافي للأخلاق والدين والعرف، واعتبروا ما تم القيام به تشويها لسكان الولاية المحافظة والثورية، مضيفين أن دعوة المرقي من ولاية أخرى والإعلان الذي تم من خلاله دعوة كل من أراد الرقية بالتوجه إلى قاعة كبيرة تم تخصيصها لذا الغرض. واختلط الحابل بالنابل وصار بعض المواطنين مثقفين وغير ذلك قد شكلوا طوابير للظفر برقية، مما جعل المجتمع المدني من خلال 11 جمعية ومنظمة يستنكرون وينددون بذلك، مطالبين السلطات المحلية والقضائية والأمنية بالتحرك لفتح تحقيق ومعاقبة كل من كان وراء ذلك وهو ما كان بالفعل ، أين تمت مباشرة التحقيقات وتوقيف المتهمين الضالعين في القضية وعددهم 03 أشخاص بمن فيهم المرقي و تقديمهم للمحاكمة في جلسة الخميس الفارط ، أين أصدر قاضي الحكم قرار يقضي بوضع المتهمين تحت الرقابة القضائية و تأجيل محاكمتهم إلى يوم الخميس القادم .

عمران بلهوشات