مذكرة جديدة موجّهة إلى البنوك حول منحة الصرف  

أصدر بنك الجزائر مذكرة جديدة موجّهة إلى البنوك، أكّد فيها أن منح حق الصرف للسفر إلى الخارج هو حق شخصي بحت يخصّ المسافر وحده، ولا يجوز التصرف فيه أو تفويض الغير في إجراءاته المالية. وتحمل المذكرة رقم 03/DGC/2025، وتهدف إلى توضيح التطبيق السليم للتعليمات السابقة، لا سيما التعليمة رقم 05-2025 المؤرخة في 17 جويلية 2025، والمذكرة رقم 02/DGC/2025 الصادرة بتاريخ 16 ديسمبر الجاري. وأوضحت المذكرة أن مخصصات الصرف يجب أن تُستعمل حصريًا من قبل الشخص المسافر نفسه أو ذويه المباشرين، كما هو محدد قانونًا، مثل الزوج أو الأبناء أو الوالدين، مع منع أي تحايل أو انحراف عن الغرض المحدد لهذا الحق. وشدّد بنك الجزائر على أن حق الصرف مملوك للمستفيد وحده، ويتم سداد قيمة العملة الأجنبية إما من قبله شخصيًا أو من طرف أحد أقاربه المباشرين فقط. كما منعت المذكرة، بشكل قاطع، مكاتب السفر والسياحة أو أي منظم أو وسيط رحلات من الحلول محل الزبائن في دفع أو تحصيل أو إدارة حقوق الصرف الخاصة بأسفارهم، بما في ذلك رحلات أداء مناسك العمرة، مؤكدة أن دور هذه المكاتب يقتصر على الجوانب التنظيمية واللوجستية فقط. وألزمت المذكرة جميع شبابيك البنوك بضرورة طلب جواز السفر الأصلي للمسافر أو لممثله القانوني بشكل إلزامي، للتحقق من الهوية وتسجيل العملية باسم المستفيد حصريًا قبل تنفيذ أي عملية صرف. وتهدف هذه الإجراءات، حسب بنك الجزائر، إلى الحفاظ على احتياطي العملة الصعبة، ومكافحة التلاعب والتحايل على قواعد الصرف، وتعزيز الشفافية في عمليات تحويل العملة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية من العملات الأجنبية. كما سيكون لهذه التوجيهات أثر مباشر على المسافرين، الذين بات لزامًا عليهم التوجه شخصيًا أو رفقة أحد أقاربهم المباشرين إلى البنك مصحوبين بجواز السفر الأصلي. وتندرج هذه المذكرة ضمن سلسلة من التدابير التي اتخذتها السلطات النقدية لمواجهة ممارسات احتيالية، من بينها استغلال حق الصرف لإعادة بيع العملة الصعبة في السوق الموازية، حيث سبق تسجيل حالات رحلات وهمية، خاصة نحو تونس، بهدف الاستفادة من منحة الصرف المقدرة بـ750 أورو، إلى جانب توقيف أشخاص تورطوا في الخروج والدخول غير القانوني من التراب الوطني للتحايل على القوانين المعمول بها.

عادل أمين