مراجعة أنظمة الدعم الفلاحي لمنتجي الحبوب والبقول الجافة

اتخذت الحكومة قرارات هامة من أجل إعادة تنظيم قطاع الفلاحة ووسائل الدعم في مختلف الشعب الفلاحية كالحبوب والبقول الجافة واللحوم. وفي هذا الصدد أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية ياسين مهدي وليد أن تعزيز الجهود المبذولة في مجال الارشاد الفلاحي، يعتزم القطاع إطلاق قناة تلفزيونية واخرى على الانترنت "ويب تيفي" موجهة للفلاحين يأتي لتعريفهم بالمسارات التقنية الصحيحة، وإعطاء النصائح اللازمة لتحسين المردودية، وتشجيعهم على استخدام السقي الفلاحي، خاصة وأن القطاع يستهدف في مخطط عمله إلى بلوغ 500 ألف هكتار من الأراضي المسقية. وتطرق الوزير خلال يوم دراسي حول إدراج نتائج البحوث العلمية في تطوير شعبتي الحبوب والبقول الجافة، نظمه الديوان الجزائري المهني للحبوب بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أشار كذلك إلى أهمية تعميم التأمينات الفلاحية، مؤكدا أن العمل جار على إعادة النظر في نظام التأمين الفلاحي بغرض توسيعه ليشمل مخاطر جديدة، لا سيما تلك المتعلقة بالتغيرات المناخية، على غرار الجفاف وارتفاع درجات الحرارة. كما لفت إلى أهمية توسيع وتنويع التمويلات في القطاع الفلاحي، مبرزا أن هذا القطاع يمثل نحو 15 بالمائة من الناتج الإجمالي الخام للبلاد، بينما لا تتجاوز حصته 4ر3 بالمائة من القروض البنكية الممنوحة، وهو ما يستدعي العمل على ضخ رؤوس أموال إضافية، من شأنها تعزيز قدرات مختلف الشعب، بالأخص ما يتعلق بالمكننة.من جهة أخرى، تطرق وليد إلى ضرورة إعادة النظر في أنظمة الدعم الموجهة للفلاحين، مشيرا إلى أن اللقاءات العديدة التي قام بها مع ممثلي الغرفة الوطنية للفلاحة ومع الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أظهرت توافقا حول ذلك. وتابع قائلا بأنه يتعين الآن مراجعة سياسة الدعم الفلاحي، بحيث يتم دعم الانتاج بدل دعم المدخلات، مما سيمكن من توظيف أمثل للموارد المالية للدولة، وتفادي استفادة الانتهازيين من المواد الأولية المدعمة، والسماح بتعزيز قدرات الفلاح الحقيقي.

 عادل أمين