ولاية حنشلة تستفيد  من 300 مليار 

أستأنفت أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي لسنة 2024 التي تم عقدها صباح الخميس الفارط 28 مارس ، أين تم المصادقة على اقتراح إدراج نقطة إضافية في جدول الأعمال و المتمثلة في طلب رخصة لتأجير المحلات التجارية بالحظيرة الحضرية و ذلك في إطار تثمين الممتلكات التابعة للولاية و تحصيل المداخيل و الحفاظ عليها من التدهور في حالة عدم الاستغلال  رئيس المجلس أكد على ضرورة تظافر جهود الجميع و العمل بإتباع كل المقترحات الإيجابية لمعالجة الإشكالات المصادفة ليفسح بدوره المجال لتدخل السيدات و السادة أعضاء المجلس الشعبي الولائي  الذين تطرقوا في العموم إلى مسائل مختلفة مست كل القطاعات التي لها علاقة مباشرة في تحسين الإطار المعيشي للمواطن على غرار التربية ، الصحة،التهيئة الحضرية،الربط بمختلف الشبكات بما فيها الأنترنيت ، الطرقات و فتح المسالك وعقب تدخلاتهم تم الاستماع إلى ردود السادة مدراء الهيئة التنفيذية الذين قدموا توضيحات لكل انشغال تم طرحه خلال هذه الجلسة ، تخللتها تدخلات السيد الوالي عقب كل إجابة، أفاد في مجملها بأن كل النقائص المطروحة اليوم كانت موضوعية معقبا بأن أغلبها كان سببها سوء التسيير ،و لذا يجب علينا تشجيع الحلول و الاقتراحات التي من شأنها تجاوز الركود الذي مس بعض العمليات التنموية على غرار،تهيئة التجزئات الاجتماعية وتسويتها، و في هذا الإطار أفاد السيد الأمين العام للولاية بأنه بصدد عقد اجتماعات أسبوعية للفصل في شأن 36 تجزئة اجتماعية على مستوى الولاية   و في سياق آخر أكد السيد الوالي على ضرورة تشجيع قطاع الفلاحة و الفلاحين على النتائج الإيجابية المسجلة في الميدان والتقدم الملحوظ بالقطاع ،كونهم يقدمون إضافة اقتصادية محلية ،مضيفا بأن وجودنا اليوم كمسؤولين ما هو إلا لغاية واحدة وهي تسيير الشأن العام على أحسن وجه وذلك ما يستدعي منا اعتماد لغة الصراحة في معالجة الإشكالات العالقة منذ سنوات  وفي ذات السياق أكد السيد الوالي بأن التنمية ليست حصرا إلا على عاصمة الولاية بل هي تشمل جميع بلديات الولاية 21 ، مستدلا بأن مبلغ 300 مليار سنتيم التي استفادت منه البلديات ضمن المخططات البلدية للتنمية لسنة 2024 جدير بأن يتكفل بالعديد من العمليات التي كانت محل انشغال المنتخبين اليوم ، و بالمقابل يجب على كل مجلس شعبي بلدي أن يرصد احتياجات الساكنة خاصة بالمناطق النائية و العمل على تسجيلها و تجسيدها في أجالها ، معقبا بأن التأخر في إنجاز العديد من العمليات التنموية يرجع دوما إلى الإنسدادات و التجاذبات التي تعرقل سير المجالس المنتخبة، داعيا في آخر كلمته الجميع و خاصة المنتخبين إلى مساعدة الإدارة من خلال تقديم اقتراحات تنموية من شأنها تقديم إضافة فعلية، كما دعا الوالي  مدير التخطيط و البرمجة للتنسيق مع السادة أعضاء المجلس الشعبي الولائي من أجل توضيح محتوى البرامج التنموية البلدية منها أو القطاعية ، من خلال شرحها و تبسيطها لتكون في متناولهم و محل متابعتهم .

عمران بلهوشات 

a