إعفاء البضائع المستعملة المستوردة المملوكة للدولة من الرسوم والحقوق الجمركية

صدر قرار وزاري مشترك في العدد 25 من الجريدة الرسمية تم بموجبه إعفاء البضائع المستعملة المستوردة التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية الموجهة للإستهلاك من الرسوم والحقوق الجمركية ووفقا لما ورد في هذا القرار المشترك بين وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية ووزارة المالية فإن "البضائع المستعملة المستوردة من أجل وضعها للإستهلاك التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية أو إحدى ممثلياتها والتي تكون خارج الإقليم الوطني تتم جمركتها مع إعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف وكذا الحقوق والرسوم ومساهمة التضامن". وللإستفادة من هذه الإعفاءات يجب أن يتضمن ملف جمركة البضائع المعنية علاوة على الإجراءات الجمركية المنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما شهادة ملكية مصادق عليها من طرف الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المختصة في الإقليم التي تتواجد فيه هذه البضائع تتضمن قائمة البضائع و كمياتها و قيمتها بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل والخصائص التقنية.ويتم إصدار هذه الوثيقة "بناء على الوثائق التي تثبت ملكية البضائع" حسب نص القرار الذي يوضح بأن استيراد هذه البضائع يتم ضمن عملية واحدة وذلك في أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من تاريخ المصادقة على الشهادة.

عادل أمين