الطارف تفتح ملف المشاريع المتأخرة

في تحرك يهدف إلى إعطاء دفع جديد لوتيرة التنمية المحلية، ووضع حد للتأخر المسجل في إنجاز بعض المشاريع التنموية، فتح والي ولاية الطارف "عبد الوهاب زيني "ملف الاستثمارات العمومية المسجلة لفائدة الولاية، ضمن برنامج صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية للفترة الممتدة من 2023 إلى 2026، وذلك خلال اجتماع خصص لتقييم وضعية المشاريع والوقوف على مدى تقدمها ميدانيا. الاجتماع لم يكن مجرد لقاء إداري لاستعراض الأرقام والحصائل، بل شكل فرصة للوقوف على واقع المشاريع التنموية ومدى تقدمها، من خلال تقييم نسب استهلاك الاعتمادات المالية، وحصر العمليات التي انتهت أشغالها، وتلك التي لا تزال قيد الإنجاز، إلى جانب فتح ملف المشاريع المتعثرة التي لم تتمكن من بلوغ الأهداف المسطرة لها في الآجال المحددة. وفي هذا السياق، انصب النقاش على ضرورة تجاوز العراقيل التقنية والعقارية والإدارية التي تعطل تجسيد بعض العمليات، مع البحث عن حلول عملية تسمح بإعادة بعث المشاريع المتأخرة وتسريع وتيرة الأشغال، حتى لا تبقى الاعتمادات المالية المرصودة مجرد أرقام في التقارير، وإنما تتحول إلى إنجازات ملموسة يستفيد منها المواطن في حياته اليومية. وشدد والي الولاية على ضرورة الإسراع في غلق العمليات المنتهية وتسوية وضعيتها المالية والإدارية، مع إلزام الجهات المعنية بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الجارية واحترام آجال التسليم، مؤكدا أهمية التكفل الجدي بالمشاريع المتعثرة ورفع مختلف العراقيل التي تحول دون استكمالها. كما أعطى المسؤول الأول بالولاية أهمية خاصة للمشاريع التي لها علاقة مباشرة بتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، لاسيما في قطاعات التزود بالمياه الصالحة للشرب، والتهيئة الحضرية، والطرقات، والإنارة العمومية، باعتبارها من أبرز الانشغالات اليومية للسكان، والتي تتطلب متابعة مستمرة ونتائج ملموسة على أرض الواقع. ولم يغفل الاجتماع جانب الرقابة والمتابعة، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف الخرجات الميدانية والوقوف على مدى تقدم الأشغال، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح المعنية وتقديم تقارير دورية حول وضعية كل مشروع، مع برمجة لقاءات تقييمية منتظمة لمتابعة مدى تنفيذ التعليمات والتوصيات الصادرة. وتعكس هذه المقاربة توجها نحو ربط المسؤولية بالنتائج، وعدم الاكتفاء بالإجراءات الإدارية، خاصة أن برامج الاستثمار العمومي يفترض أن تكون رافعة حقيقية للتنمية المحلية، وأن تنعكس آثارها إيجابا على ظروف معيشة المواطنين عبر مختلف بلديات ولاية الطارف.يحي خضراوي  ويبقى الرهان الحقيقي خلال المرحلة المقبلة هو ترجمة هذه التعليمات إلى إنجازات ميدانية، وتسليم المشاريع في آجالها، ووضع حد للتأخر المسجل في بعض العمليات، حتى يشعر المواطن بأن الأموال العمومية الموجهة للتنمية قد تحولت فعلا إلى طرقات مهيأة، ومياه متوفرة، وأحياء محسنة، وإنارة تضمن ظروف حياة أفضل.