إلتماس 3 سنوات سجنا     لشاب إختطف تاجرا في الحجار

إلتمس ممثّل الحقّ العام لدى محكمة الجنح في الحجّار عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة ماليّة قدرها 200 ألف دج ضدّ شاب مع إصدار أمر بالقبض ضدّه بعد أن تورّط في قضيّة استدراج تاجرا وإحتجازه داخل منزل فوضوي في بلديّة الحجّار ويتعلّق الأمر بالمسمى "ي.إ" البالغ من العمر 18 سنة والمتواجد في حالة فرار إلى غاية كتابة هاته الأسطر الذي ورد اسمه في ملفّ واقعة استدراج الضحيّة الذي يعمل تاجرا مع تكبيل يديه والإعتداء عليه بالضّرب المبرح باستعمال عصا خشبية أصابه بواسطتها على مستوى الرّأس ممّا تسبّب له في جروح متفاوتة، هذا وقد إلتمست النيابة العامة عقوبة سنتين سجنا نافذا ضدّ شخصين آخرين ألقت القبض عليهما مصالح الدّرك الوطني في الحجّار نسبة لضلوعهما في نفس الحادثة قبل أن تقرّر العدالة وضعهما تحت الرقابة القضائيّة إلى غاية الفصل في قضيّتهما نهاية الأسبوع الجاري، وفي سياق متّصل فقد سبق لـ"آخر ساعة" وأن تطرّقت لتفاصيل الواقعة المتمثّلة في تعرّض شابّ يبلغ من العمر 24 سنة للإستدراج بالإضافة إلى إحتجازه داخل منزل فوضوي يقع في المنطقة المعروفة بـ "لرزا" على مستوى بلديّة الحجّار قبل أن تنجح مصالح الدّرك الوطني في تحريره، حيث تمّ استدراج هذا الأخير نحو منزل فوضوي قبل أن يقوم الفاعلون بتكبيل يديه مع غلق فمه بواسطة شريط لاصق، أين قاموا بالإعتداء عليه بالضرب المبرح وطلب منه أحدهم الإتّصال بأقاربه من أجل إحضار المبلغ المالي المتّفق عليه والمتمثّل في مبلغ 15 مليون سنتيم يدين بها للضحيّة، حيث نجحت مصالح الدرك الوطني في كشف هويّة الفاعلين وتمّ إلقاء القبض عليهما مع تقديمهما أمام العدالة نهاية الأسبوع المنصرم مع متابعتهما بتهمة احتجاز شخص عن طريق العنف والتهديد والإستدراج، ويتعلّق الأمر بكل من المسمى "ح.ج" و "ب.ر" اللذان أنكرا التهمة المنسوبة إليهما أثناء الإدلاء بتصريحاتهما في انتظار النطق بالحكم ضدّهما خلال الأيام القليلة المقبلة، هذا وقد عالجت الجّهات القضائيّة ملفّ الواقعة من جميع الجوانب مع الإستماع إلى أقوال الضحيّة المسمّى "ش.ك" الذي يعمل تاجرا وحرفيّا في مجال الألمنيوم وله محلّ تجاري يتواجد على مستوى حي سيدي سالم التابع لبلديّة البوني، حيث كشف هذا الأخير أمام هيئة المحكمة أنّه طلب من المتّهم الأوّل مبلغا ماليا قدره 28 مليون سنتيم من أجل إقتناء بعض السلع كونه يعدّ من أقرب أصدقائه، وقام المتهم "ج.ح" بمنحه المبلغ المالي المذكور سالفا وطلب منه إعادته له في ظرف شهر واحد، غير أنّ الضحيّة أعاد له مبلغ 13 مليون سنتيم فقط وبقي في ذمّته مبلغ 15 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي جعل المتّهم يقوم باحتجازه حسب تصريحاته ومطالبته بتسديد المبلغ المالي المتبقّي منا طلبا منه إيجاد حلّ لهذا الدّين العالق في ذمّته، حيث وبسبب تأخّر حصول الضحيّة على النقود من طرف زبائنه أصبح المسمى "ح.ج" يطالبه بين الفينة والأخرى باسترداد أمواله، وكشف الضحيّة أنّه تلقّى مكالمة هاتفية من طرف الأخير الذي طلب منه التقدّم إلى الحجّار وبالضبط بمحاذاة المستشفى، ملحّا عليه المجيء بمفرده من أجل الوصول إلى حلّ معه بخصوص المبلغ المالي الذي يدينه له، أين أوضح الضحيّة أنّه توجّه صوب المشتبه فيه بالمكان المتّفق عليه، وبعد دقائق تقدم منه الأخير وطلب منه مرافقته إلى منزله الفوضوي، مشيرا أنّه وبمجرد دخوله إلى المسكن،  إلتفّ حوله 03 أشخاص يجهل هويّتهم من بينهم شخص عليه وشم على مستوى رجله وكان ملثّم الوجه حينها قاموا بإشهار أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام والأشكال في وجهه مهدّدين إيّاه بالقتل، في حين طلب منه المتّهم تسديد الدين وطلب منه الاتصال بأقاربه من أجل جلب الأموال، وأوضح الضحيّة أثناء الإستماع إلى أقواله نهاية الأسبوع المنصرم أنّه أحسّ بفشل شديد نتيجة الهلع الذي أصابه في تلك اللّحظة، ومنح المتّهم مفاتيح محلّه التجاري وطلب منه استرداد السلع وإعادة بيعها من أجل استرجاع دينه، حيث سلبه المتهم الرئيسي المفاتيح وتوجّه صوب محله أين استحوذ على بعض السلع فيما تولّى الآخرون حراسته لمنع هروبه من المنزل، تجدر الإشارة أنّ الضحيّة كشف أنّه وبعد ساعات قليلة من إحتجازه نجحت مصالح الدرك الوطني في تحريره مع إلقاء القبض على مشتبه فيهما في القضيّة وتقديمهما أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لدى محكمة الحجّار بينما أشار إلى هويّة المتّهم الثالث المتواجد في حالة فرار "ي.إ" الذي التمس ممثّل الحقّ العام مؤخّرا عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا في حقّه مع إصدار أمر بالقبض ضدّه.

وليد سبتي