"الإنتتربول" تطيح برئيس مصلحة المحجوزات السابق لمحكمة عنابة مع تحويله إلى الجزائر

قرّرت محكمة عنابة وضع رئيس مصلحة المحجوزات السابق رهن الحبس المؤقّت بعد أن كان الأخير متواجدا في حالة فرار وذلك منذ تورّطه قبل أشهر في قضيّة الإستيلاء على أغراض ثمينة من داخل المصلحة المذكورة سالفا وكشفت "آخر ساعة" من مصادر مطّلعة أنّ المشتبه فيه الرئيسي تمّ إلقاء القبض عليه في دبي من طرف منظمّة الشرطة الجنائيّة الدوليّة "الإنتربول" عقب صدور مذكّرة توقيف دوليّة ضدّه، قبل أن يتمّ تحويله إلى الجزائر بالتنسيق مع مصلحة الشرطة القضائيّة بمطار رابح بيطاط وتقديمه أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لدى محكمة عنابة أين تمّ إيداعه الحبس المؤقّت، ويتعلّق الأمر بالمسمى "ت" الذي شغل منصب رئيس قسم المحجوزات بمحكمة عنابة خلال عدّة سنوات فارطة، والذي ورد اسمه في قضيّة الإستيلاء على أغراض ثمينة ومبالغ ماليّة معتبرة من تلك المصلحة المتواجدة على مستوى مقر المحكمة، هذا وقد سبق لـ"آخر ساعة" أن تطرّقت لتفاصيل الواقعة خلال أعداد سابقة والمتمثّلة في اكتشاف الجّهات المختصّة ثغرة ماليّة بالإضافة إلى شبهات في اختلاس أموال وكميّة كبيرة من الذهب والمصوّغات التي كانت تتواجد على مستوى مصلحة المحجوزات التابعة لمحكمة عنابة، مما استدعى فتح تحقيقات معمّقة أزالت اللّثام عن كيفيّة خرق القوانين المعمول بها واختلاس أموالا قدّرت حسب مصادر "آخر ساعة" بالملايير، هذا وقد انفجرت القضيّة وبرزت إلى الأفق نهاية السنة ما قبل الفارطة إثر قيام المصالح الوصيّة بإجراء عمليّة تدقيق في الملفّات والتصريحات الضريبيّة ومقارنتها بالتحصيلات المتواجدة على مستوى الهيئة القضائيّة قبل أن تثبت التحريات جود شبهات التلاعب عن طريق اكتشاف ثغرة ماليّة، ممّا استدعى توقيف مشتبه فيهما في القضيّة مع اتّخاذ الإجراءت القانونيّة اللازمة مع تقديمهما أمام وكيل الجمهوريّة وقاضي التحقيق من أجل استكمال التحريّات قبل أن يتمّ وضعهما تحت الرقابة القضائيّة مع إصدار أمر بالقبض ضدّ المشتبه فيه الرئيسي في القضيّة، وقامت الجهات القضائية بإخطار المصالح الوصيّة بالحادثة قبل أن تحلّ لجنة تفتيش متكوّنة من عدة إطارات وتمّ إجراء عمليّة جرد للمحجوزات التي تبيّن وجود نقص فادح فيها، كما تجدر الإشارة من ناحية ثانية أنّ التحقيقات الأمنية أثبتت ورود أسماء 10 أشخاص مشتبه فيهم في قضيّة المشاركة في الإستيلاء على أموال عموميّة من بينهم شرطي يعدّ زوج كاتبة ضبط تعمل لدى محكمة عنابة، وذلك عن طريق قيامهم بسحب أموال من الخزينة العموميّة دون وجه حقّ، حيث تمّ إيداعهم الحبس المؤقّت مع إدانتهم بعقوبات متفاوتة بلغت 10 سنوات سجنا نافذا، قبل أن يتمّ توقيف زوجة وابنة المتّهم الرئيسي "ت" كذلك مع إيداعهما الحبس المؤقّت بعد اشتباه مشاركتهما في القضيّة، علما وأنّ التحقيقات الأمنيّة قد كشفت السّتار عن كيفيّة تورّط جميع المتّهمين في واقعة الحال المتعلّقة بالمشاركة في الإستيلاء على تلك المحجوزات، أين تبيّن حصولهم على صكوك تتضمّن مبالغ ماليّة معتبرة والتقدّم بواسطتها إلى الخزينة العموميّة التابعة  لولاية عنابة بغرض سحب تلك الأموال على الرغم من عدم وجود أيّة صلة بينهم وبين الأموال المحجوزة المتواجدة على مستوى الخزينة العموميّة ممّا استدعى توقيف جميع المتورّطين من  طرف المصالح الأمنيّة مع تقديمهم أمام قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية بمحكمة عنابة مع إصدار قرار يقضي بإيداعهم الحبس المؤقّت وإدانتهم بالعقوبات سالفة الذكر، كما تجدر الإشارة أنّ وزارة العدل تحرّكت عن طريق إيفاد لجنة تفتيش بغرض الوقوف على مدى الخسائر التي كبّدها هؤلاء المتورّطون في القضيّة للخزينة العموميّة عن طريق تلاعبهم بالصكوك البريديّة مع الإستيلاء على أموال عموميّة من دون وجه حقّ وتمّ إصدار مذكّرة توقيف ضدّ المتهم الرئيسي في القضيّة "ت" الذي تمّ إلقاء القبض عليه مؤخّرا من طرف "الإنتربول" حيث كان يتواجد في دبي، قبل تحويله إلى الجزائر مع تقديمه أمام العدالة أين أصدرت المحكمة قرارا يقضي بإداعه السجن إلى غاية برمجة جلسة محاكمته.

 وليد سبتي