التحقيق مع 12 موظّف ببلديّة البوني في قضيّة تزوير البطاقات الرماديّة

 امتثل في ساعة متأخّرة من مساء أوّل أمس الخميس 12 موظّفا يزاولون مهامهم ببلديّة البوني أمام وكيل الجمهوريّة لدى محكمة الحجّار من أجل التحقيق معهم بخصوص قضيّة تزوير البطاقات الرماديّة حيث تمّ الإستماع إلى أقوال هؤلاء من طرف الجّهات المختصّة في انتظار استكمال التحقيقات وما ستسفر عنه التحريّات الأمنيّة التي أثبتت وجود تلاعبات وعمليّة تزوير طالت مصلحة البطاقات الرماديّة التابعة لبلديّة البوني، وحسب مصادر "آخر ساعة" فقد مسّت القضيّة عمليات تسجيل بيع وشراء سيّارات من مختلف الأنواع والأصناف خارج وداخل المنطقة، عن طريق احتمال حدوث عمليات تزوير واستعمال المزوّر متبوعة باستغلال السلطة في انتظار ما ستسفر عنه عمليّة التحقيق مع الإنصات إلى تصريحات جميع الشهود، وبرزت القضيّة إلى الأفق عقب ورود معلومات لدى المصالح الأمنيّة التابعة لأمن دائرة البوني بخصوص احتمال حدوث تجاوزات وتلاعبات إدارية، مست مصلحة البطاقات الرمادية، بالمجلس الشعبي البلدي للبوني، من خلال تسوية عمليات بيع وشراء المركبات خارج النطاق القانوني، وعلى الفور تم فتح تحقيق في القضية وبأمر من نيابة محكمة الحجّار تمّ إجراء عمليّة معاينة للملفّات القاعديّة الخاصة بالبطاقات الرمادية للمركبات قبل أن يقرّر وكيل الجمهورية استدعاء جميع الموظّفين البالغ عددهم 12 موظّفا تابعا لمصلحة البطاقات الرماديّة مع الإستماع إلى أقوالهم وتصريحاتهم واحدا تلو الآخر في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الأمنيّة المتواصلة.

 وليد س