الرءيس المدير العام للشركة الوطنية للحديد  يطلب تقريرا عن طلبة الكوك وموعد تشغيل الفرن العالي 

حل أمس الرئيس المدير العام للشركة  الوطنية للحديد SNS  ايمتال سابقا بمركب الحجار كما انفردت به آخر ساعة حيث أجتمع بالرءيس المدير العام بالنيابة لمركب الحجار ومدير مجمع سيدار وكدا مدير التوريد  مطالبا بتقرير مفصل عن قضية استراد الفحم الحجري مستفسرا عن موعد وصول الشحنة المطلوبة لتحديد موعد عودة تشغيل الفرن العالي الدي مازال موقف الي حد كتابة هده الاسطر. وقد جاءت زيارة الرءيس المدير العام لمجمع المؤسسة الوطنية للحديد ايمتال سابقا لمركب الحجار تزامنا مع الحركة الاحتجاجية التي يشنها العمال مند ثلاثة ايام مطالبين برفع الاجور وكدا رحيل ما اسموهم برؤوس الفساد الي جانب إضافة مطلب يتعلق بتاريخ اعادة تشغيل الفرن العالي وعودة الإنتاج في ظل الشلل الدي يخيم علي اغلب ورشات المركب حيث اكد العمال بأنهم يلتحقون بمناصب عملهم شكليا في ظل توقف الإنتاج وهي النقطة التي حل من اجلها الرءيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للحديد  في ظل صمت الإدارة وعدم الادلاء باي تصريح سواءا بالنسبة لمطالب العمال او مصير شحنة الكوك لاعادة تشغيل المركب الدي توقف به الإنتاج مند اسابيع  هدا وقد اكد الرءيس المدير العام للشركة الوطنية للحديد ايمتال سابقا بان الزيارة التي قادته المركب تتعلق بالاستفسار عن موعد وصول شحنة الكوك واعادة تشغيل الفرن العالي لضمان عودة الإنتاج في حين اعتبر الاحتجاج العمالي بالمسالة الداخلية التي تخص الرءيس المدير العام بالنيابة لمركب الحجار وهو وحده المخول بالتدخل من اجل ايجاد الحلول المناسبة حسب ما تخول له بدلك سلطته كمدير نافيا ان تكون الزيارة التي قادته أمس لمركب الحجار لها اي علاقة باحتجاج العمال  وكانت الإدارة بمركب الحجار قد اضطرت لتوقيف الفرن العالي بسبب عدم وصول شحنات الكوك التي كانت منتظرة شهري نوفمبر و ديسمبر من العام الماضي مما ادي لنفاد المخزون وبتوقف الفرن العالي توقف الإنتاج علي مستوي جميع الوحدات المرتبطة بانتاج الحديد في حين اكدت الإدارة بانه سيتم اعادة تشغيل الفرن في اقرب الإجال مع اعادة استراد شحنة جديدة من الكوك خلال الاسبوعين الاولين من شهر جانفي 2025 الا ان الوضع بقي علي حاله مع دخول الأسبوع الثالث ليكون صمت الإدارة والوعود الكادبة النقابة الفتيل الدي اشعل نار الاحتجاج بمركب الحجار تزامنا مع استمرار التحقيقات التي كانت قد باشرتها لجنة وزارية حول عملية استراد الكوك والشحنات التي مازالت مكدسة علي مستوي ميناء عنابة والتي تم رفضها بسبب عدم مطابقتها للمعايير العالمية 
بوسعادة ف