الطارف تحصي 145 ملفا لتعويض المتضررين من الحرائق  

تتواصل بولاية الطارف الإجراءات الخاصة بالتكفل بآثار الحرائق التي شهدتها عدد من المناطق خلال شهر أوت الماضي، حيث تم الانتهاء من عملية جرد الأضرار وإحصاء الملفات الخاصة بالمواطنين المتضررين، تمهيدا للشروع في إجراءات التعويض وفق الآليات التي أقرتها السلطات العمومية.وفي هذا الإطار، تم تحديد 145 ملفا قابلا للتعويض، بعد استكمال عمليات المعاينة والجرد عبر مختلف المناطق المتضررة، حيث شملت العملية 11 بلدية موزعة على خمس دوائر، هي الطارف، بوثلجة، بوحجار، بن مهيدي والبسباس. وأوضح المكلف بملف التعويضات، يونس صديق، لإذاعة الطارف أن عملية الإحصاء والجرد تمت وفق إجراءات دقيقة، بهدف تحديد طبيعة الخسائر وحصرها بشكل يسمح بإعداد الملفات وإحالتها إلى الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن الملفات التي تم ضبطها عُرضت على اللجنة الولائية المكلفة بالعملية وتمت المصادقة عليها. وبحسب حصيلة الملفات المقبولة، فقد تصدرت دائرة بوحجار القائمة بـ59 ملفًا، تلتها دائرة الطارف بـ40 ملفًا، ثم دائرة بوثلجة بـ33 ملفًا. كما تم تسجيل 3 ملفات بدائرة بن مهيدي، تخص بلدية بن مهيدي، إضافة إلى 10 ملفات بدائرة البسباس، تخص بلدية عصفور، ليصل العدد الإجمالي إلى 145 ملفًا تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الولائية. وتأتي هذه العملية في سياق التكفل بالخسائر التي خلفتها الحرائق الأخيرة، لا سيما بالنسبة للفلاحين وأصحاب النشاطات المرتبطة بالقطاع الزراعي، الذين تعرضت ممتلكاتهم وتجهيزاتهم لخسائر متفاوتة جراء انتشار النيران. وأظهرت عمليات المعاينة أن الجزء الأكبر من الأضرار المسجلة تعلق بـالتجهيزات والوسائل الفلاحية والأشجار المثمرة، التي تضررت بفعل الحرائق، إلى جانب تسجيل خسائر محدودة في بعض الأنشطة المرتبطة بتربية الدواجن وتربية النحل. كما شملت الملفات أضرارًا طالت خلايا النحل، سواء الممتلئة منها أو الفارغة، فضلًا عن تسجيل أعداد قليلة من الدواجن المتضررة. وفي المقابل، لم تسجل ولاية الطارف، وفق المعطيات المتوفرة، خسائر كبيرة في رؤوس الماشية، فيما بقيت الأضرار التي لحقت بالسكنات محدودة جدًا مقارنة بحجم الأضرار المسجلة في بعض الولايات الأخرى التي مستها الحرائق. وبعد استكمال عملية الجرد والمصادقة الولائية، تم تحويل الملفات الـ145 في اليوم نفسه إلى السلطات الوصية على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وذلك لمواصلة الإجراءات المتعلقة بعملية التعويض. وتنتظر السلطات المحلية استكمال الدراسة على المستوى الوطني من طرف اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الملف، قبل المرور إلى المرحلة العملية المتعلقة بتعويض أصحاب الملفات المقبولة، وفق الإجراءات والآليات المعتمدة. ويُرتقب أن تساهم هذه العملية في التخفيف من آثار الحرائق على المتضررين، خصوصًا الفلاحين الذين تكبدوا خسائر في الأشجار المثمرة والتجهيزات والنشاطات الزراعية، وذلك بعد الانتهاء من مختلف مراحل المعاينة والإحصاء والمصادقة على الملفات.

عادل أمين